شؤون عُمانية- حفصة الجهورية
عقدت وزارة العمل صباح اليوم، بقاعة مسقط بفندق “كمبنسكي”، اللقاء الإعلامي السابع، وذلك للتعريف بمواد قانون العمل الجديد، والتعرف على النصوص القانونية التي تمت معالجتها، وأبرز ما تم استحداثه.
وقد ترأس اللقاء السيد سالم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وعبد العزيز الرواحي المدير العام المساعد للمديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية وعضو لجنة إعداد مشروع قانون العمل، وسعيد المعشني عضو فريق إعداد مشروع قانون العمل الجديد، وبحضور عدد من الإعلاميين والقانونيين والمختصين في هذا الجانب.
ومر قانون العمل الجديد بعدة مراحل قبل صدوره وعرضت مسودة مشروع القانون على أطراف الإنتاج الثلاثة، ثم عُقدت حلقة عمل بشأن مشروع القانون بحضور ممثلي أطراف الإنتاج وممثلي عدد من الجهات الحكومية والجمعيات المهنية، حيث بلغ عدد المشاركين في تلك الحلقة 125 مشاركًا، وكان من نتائجها، إجراء تحديث على مسودة مشروع القانون وعرضها على أطراف الإنتاج الثلاثة مرة أخرى، ثم رفعها إلى الجهات الحكومية المختصة، بعدها أحيل مشروع القانون إلى مجلس عُمان بشقيه الدولة والشورى ومرّ بدورته التشريعية المقرّرة قانونًا، إلى أن صدر بالمرسوم السُّلطاني السّامي.
وقال عبد العزيز الرواحي عضو لجنة إعداد مشروع قانون العمل، إن القانون يهدف إلى تطوير وسائل حسم المنازعات العمالية بصورة تتسم بالسرعة ويرسخ مبدأ التوازن في علاقة العمل ومبدأ الانتاجية، كما أنه يمكن العامل العماني من شغل الوظائف القيادية، فهو واقعي ومرن ويتكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ويعد هذا البند من البنود المرنة والإيجابية بالإضافة إلى أنه جاذب للاستثمار الأجنبي من خلال الأحكام التي وردت فيه بما تحمله من تسهيلات.
وتابع الرواحي استعراضه لأبرز الإمتيازات، من خلال تمكين العامل العماني من استقراره في العمل و منح العامل 10 ساعات في الأسبوع مدفوعة الأجر بالتغيب عن العمل خلال مدة الإخطار، وإلزام صاحب العمل بتطبيق الإجراءات التي تجعل بيئة العمل جاذبة ومنظمة ومنح الصلح الذي يتم أمام الدائرة أو القسم المختص قوة السند التنفيذي، كما يحتوي النص على ضمانات قانونية يلتزم فيها صاحب العمل عند توقيع الجزاء على العامل وبالتالي يحق للعامل نقله من الدوام الليلي إلى النهاري في حالة عدم مقدرته على العمل خلالها، ولا يجوز المساس بحقوق العامل في حالة تكليفه بعمل غير متفق عليه، يختلف عن العمل الأصلي اختلافا جوهريا ولا يترتب على ذلك ضرر جسيم أو أعباء مالية وإلزام صاحب العمل بوضع تقييم الأداء في منشأته، وأن تكون ساعات العمل 8 ساعات، كما يجوز للعامل أن تكون له أجازة خاصة بدون أجر، ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن أي ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه كتابة للحضور أمام المحكمة أو الإدعاء العام أو اللجنة أو من الجهة المختصة، ولا يجوز الخصم من أجر عضو النقابة العمالية عن الغياب بسبب استدعائه رسميا في قضايا متعلقة بممارسة عمله النقابي.
وقال الرواحي بأن لجنة الحوار المشترك بين أطراف الانتاج تتشكل برئاسة الوزير وتضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال وتختص بدراسة المقترحات التي تنظم سوق العمل وتعزيز وتقوية علاقات العمل بين أطراف الانتاج ودراسة المستجدات في معايير العمل العربية والدولية للاستفادة منها في تنمية الحوار المشترك، بالإضافة إلى التعاون لتوجيه جهود الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب العمل على نحو يعزّز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال سعادة السيد سالم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية : اعات العمل حددت ب 8 ساعات مع ساعة الراحة بمجموع 9 ساعات، وزيادة ساعات العمل عن ذلك يعد مخالفة واضحة للمؤسسة إلا إذا احتسبتها بأجر إضافي وسيتم تحديد الحد الأدنى للأجور بناءا على الأوضاع الاقتصادية وبعد التنسيق مع أطراف الانتاج المشتركة الحكومة ( وزارة العمل) والعمال ( الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان) وأصحاب الأعمال (غرفة تجارة وصناعة عمان)، ثم اعتماده من مجلس الوزرا كما أن بند جواز احتفاظ العامل بجواز عمله بالتوافق مع رب العمل جاءت بناءا على أنظمة عالمية لحفظ حقوق الإنسان التي ترى أن جواز السفر حق أصيل ليحتفظ به الشخص لنفسه يحفظ العامل حقه في العمل حتى وإن انتقل المشروع لموقع آخر ويتقاضى راتبه ومزاياه حسب الاتفاق الموقع بينه وبين المؤسسة .
وأوضح سعيد المعشني عضو فريق إعداد مشروع قانون العمل الجديد بأن الإجازات المرضية لابد أن تثبت من جهة رسمية ولابد من مصادقتها من قبل وزارة الصحة، في حال صدورها من مستشفى خاص وفي حالة وجود مخالفات، فهناك إجراءات قانونية خاصة، ومنح قانون العمل الجديد المرأة العاملة عددًا من الامتيازات تتمثل في تخصيص ساعة يوميًّا لرعاية طفلها، وإجازة وضع لمدة ٩٨ يومًا، كما يجوز لها التمتع بإجازة من دون أجر لمدة سنة واحدة لرعاية طفلها، وإلزام صاحب العمل بتوفير مكان مخصّص للاستراحة في المؤسسات التي يزيد فيها عدد العاملات على 25 عاملة.
كما استحدث قانون العمل إجازات جديدة راعى خلالها الجانب الاجتماعي للعامل بهدف دفعه لمزيد من الإنتاجية والأداء العالي، ومنها منحه إجازة الأبوّة لمدة 7 أيام، وإجازة مرافقة مريض لمدة 15 يومًا، بالإضافة إلى زيادة عدد أيام الإجازة المرضية، ومضاعفة إجازة الأمومة وإجازة عدة للمرأة غير المسلمة 14 يوما.
