مسقط- شؤون عمانية
أعرب الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان عن تقديره البالغ على تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم (حفظه الله ورعاه) بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يأتي ثمرة جهد مشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ويتضمن حزمة من التحسينات تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم علاقات العمل بما يساهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل.
ويأتي إصدار قانون العمل في مرحلة مهمة من عمر نهضة عُمان المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم (أبقاه الله)، والتي أعطت البعد الاجتماعي والاقتصادي أهمية خاصة لمواكبة تطلعات رؤية عُمان ٢٠٤٠ الهادفة لخلق سوق عمل جاذب للكفاءات ومتفاعل ومواكب للتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والمعرفية.
لقد جاء قانون العمل ليعالج الثغرات والتباين في الممارسات والإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون العمل السابق، ويعطي مساهمة أوسع لتنظيم بعض القطاعات وفقًا لمقتضيات كل مرحلة، كما ضمِن القانون وجود اللجان المشتركة ثلاثية التمثيل بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، والتي تختص بالوقوف على بعض المسائل المشتركة بين أطراف الإنتاج، وبلا شك سوف تتعامل هذه اللجان مع أي إشكاليات قد تحدث في منظومة سوق العمل، وضمان حسن تنفيذ القانون وفق الغايات والأهداف التي رُسمت له عبر التشاور والحوار الثلاثي.
