مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري حكمًا قضائيًا بإدانة ممثلي مؤسسة تعمل في قطاع المطابخ لمخالفة قانون حماية المستهلك بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وقضى بالسجن وغرامات مالية.
تتلخص الوقائع في قيام مستهلك بالاتفاق مع شركة تعمل في قطاع المطابخ على تنفيذ مطبخ لمنزله، وعليه قام بسداد المبلغ كاملاً، إلا أن الشركة ماطلت في تنفيذ العمل المتفق عليه ولم تتجاوب مع مطالبات المستهلك؛ مما دفعه لتقديم شكواه لدى إدارة حماية المستهلك بالظاهرة، التي قامت بدورها ببحث الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، ولعدم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين تمت إحالة ملف الشكوى إلى الجهات القضائية التي أصدرت حكمها بمعاقبة ممثلي المؤسسة بغرامات مالية بلغت 500 ريال عماني وسجن أحدهما ثلاثة أشهر، مع إلزامهما بإعادة المبلغ المدفوع من قبل المستهلك وقدره 2000 ريال عماني، بالإضافة لدفع مبلغ 300 ريال عماني كتعويض نتيجة تأخير العمل المتفق عليه، وإلزامهما بالمصروفات القانونية، ومصاريف الادعاء المدني.
وتهيب الهيئة بكافة المزودين الكرام ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية، وإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة والكافية عن السلعة أو الخدمة.
