مسقط- شؤون عمانية
نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة، الثلاثاء البرنامج التدريبي الأول حول “التمكين القيادي للمرأة في مواقع اتخاذ القرار”، لـ 40 مشاركًا من القيادات النسائية الفاعلة المترشحات حسب القوائم المعتمدة من وزارة الداخلية، والشباب والشابات المؤثرين، وذلك في المركز الوطني للتوحد بالخوض.
يهدف هذا البرنامج إلى إكساب المرأة مهارات القيادة والتواصل وإدارة القرارات، وتمكينها بمهارات التخطيط وإدارة ممكنات الاعلام كالحملات والأدوات، إلى جانب ابراز الخبرات النسائية المُمكنة وتبادل التجارب الناجحة للمرأة.
وقالت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة الوزارة: “إن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالمرأة العُمانية، وأكدت لها الثقة في ممارسة واجباتها، وإعطائها كافة حقوقها، وتُعد المرأة العمانية نموذجًا ناجحًا لما تلعبه من دور ريادي في النهوض بعجلة الاقتصاد الوطني.
وأكدّت العلوية أن المرأة العُمانية حظيت منذ بدء مسيرة النهضة المباركة بعناية ورعاية تكريم متميز، تجسّدت عبر الرعاية السامية للسلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – وخطاباته التي ركزت على دور المرأة الحيوي والمهم، وأنها الشريك الأساسي الذي بدونه لا تكتمل التنمية في البلاد.
وأضافت مديرة شؤون المرأة قائلةً: “أن في عهد النهضة العُمانية المتجددة، أولى حضرة الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – اهتمامًا واضحًا بمشاركة المرأة العُمانية في التنمية الوطنية، ودعم دورها وتمكينها في مختلف المجالات، تقديرًا لمكانتهن وقدراتهن في أداء المهام الموكلة لهن في تحقيق رؤية عُمان المستقبلية بإخلاص وتفان، وقد سجلت المرأة العُمانية حضورها في مختلف المستويات”.
ويتناول أحمد بن علي المخيني استشاري وخبير في تحليل السياسات وتطويرها في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستراتيجيات، والحوكمة – على مدى يومين – محاور البرنامج ففي اليوم الأول، يقدم عددًا من المحاور كالحملة الانتخابية مكوناتها ومراحلها من خلال تشكيل وبناء فريق العمل، وجذب المتطوعين وإدارتهم، وتخطيط الحملة وتنظيمها وتنفيذها، وتقدير الموازنة المطلوبة ومصادر التمويل، إلى جانب استعراض التجارب الناجحة والممكنة في المجال الانتخابي.
وفي اليوم الثاني يستكمل المخيني البرنامج بعدد من المحاور منها: الإطار الدستوري والتشريعي والقانوني في سلطنة عُمان، والأدوات والوسائل التي تستعمل من خلالها الدراسات، والاستضافات، والمناقشات، والرغبات، والمقترحات، والخطط التنموية والموازنات، والأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، كما تطرق إلى مفهوم النوع الاجتماعي وإدماجه في التخطيط التنموي والسياسات، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” سيداو “، إلى جانب تدريب عملي لمناقشة أبرز القضايا المجتمعية المتعلقة بالنساء وتمكينهن، ومواءمتها مع الأدوات والوسائل البرلمانية أو المدنية المناسبة.
