مسقط- شؤون عمانية
تمكنت هيئة حماية المستهلك ممثلة بدائرة الشكاوى بديوان عام الهيئة من استرجاع أكثر من 27 ألف ريال عماني، وهو قيمة مركبة لإحدى المستهلكات، بعد اكتشاف عيوب تصنيعية بالمركبة الجديدة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة لإرجاع حقوق المستهلكين بالطرق الودية، وضماناً لتحقيق نوع من التفاهم المشترك بين المزود والمستهلك.
وتعود التفاصيل إلى تلقي الهيئة شكوى من مستهلكة ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد قيامها بشراء مركبة جديدة ظهرت بها عيوب تصنيعية خلال الأسبوع الأول من شراء المركبة، والتي تمثلت في صدور صوت من المركبة، وعند مراجعة الوكالة تمت إفادتها بأنهم سيقومون بفحص المركبة، وتنظيف الغبار المسبب للصوت، ولكن ما زالت المشكلة قائمة، وبعد مماطلات امتدت لعدة أشهر بين استبدال قطع ومراجعات للفرع الرئيسي فاوضت المستهلكة الوكالة على استبدال المركبة بأخرى مطابقة للمواصفات، أو استرجاع المبلغ الذي قامت بدفعه، إلا أن الوكالة لم تتجاوب مع مطالبها، الأمر الذي استدعى تقديم شكوى ضد الوكالة، حيث باشر باحثو الشكاوى بالهيئة إجراءهم المعمول به واستدعاء ممثل الوكالة لبحث الشكوى الذي أقر بالعيوب الموجودة، وأفاد بأن الوكالة على استعداد تام للتعاون مع المستهلكة، وعليه تم التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين على أن تقوم الوكالة بإرجاع قيمة المركبة والمقدرة ب 27500 سبعة وعشرين ألفا وخمسمائة ريال عماني مقابل استرجاعها للمركبة المعيبة.
وأهابت هيئة حماية المستهلك بالمزودين ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة، وإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة المقدمة حتى يحدد خياره الحر في الشراء أو تلقي الخدمة.
