العمانية- شؤون عمانية
أعلنت اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني للفترة من (2023 – 2026) إطلاق البرنامج بمحافظة ظفار في أغسطس المُقبل؛ حيث خصص البرنامج ثلاثة مقاعد لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم ترشيحهم من قبل الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتستمر مدة البرنامج 8 أسابيع متتالية بمعدل يوم واحد لكل أسبوع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة للعام الجاري الذي عقد بالمقر الرئيس لغرفة تجارة وصناعة عُمان، برئاسة الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها.
وأوضحت اللجنة أن البرنامج الذي أطلقته الغرفة بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في جمهورية الهند يهدف إلى تمكين الكوادر البشرية العُمانية في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتدريب الكوادر البشرية العُمانية على قدرات القيادة الاستراتيجية وتطويرها، وجذب أكبر عدد ممكن من المواطنين العُمانيين لتولي المناصب القيادية في المؤسسات.
وأشار الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني للفترة من (2023 – 2026) إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد محركًا أساسيًّا للنمو الاقتصادي، وتسهم في إيجاد فرص عمل وتعزز النشاط الاقتصادي في المجتمعات المحلية.
وأضاف أن دعم هذه المؤسسات يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي ويقلل من اعتماد الاقتصاد على القطاعات الكبيرة، كما تتيح هذه المؤسسات فرصًا لظهور قطاعات جديدة وناشئة، موضحًا أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرفد التنمية الاقتصادية فهي جزء أساسي للبنية الاقتصادية ودعمها يعزز البيئة التجارية والاستثمارية.
وقال إن البرنامج حرص على تخصيص مقاعد لأصحاب هذه المؤسسات تعزيزًا لخدماتها في مهنة المحاسبة، حيث إن برنامج المدير المالي العُماني يؤدي دورًا حاسمًا في دعم الكوادر البشرية في مجال المحاسبة، وتوفر فرص التطوير المهني وتعزز المعايير والثقة، كما يعمل البرنامج على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار والتطور المهني مما يزيد من كفاءة العاملين في مهنة المحاسبة.
وأوضح الدكتور خلفان البرواني نائب رئيس اللجنة بأن البرنامج يسعى إلى إيجاد آليات لتوسيع مشاركات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك دعمًا لمشاريعهم الريادية، حيث يجمع البرنامج بين التعليم والتفاعلية التي تعزز المعرفة والثقافة المالية، ويركز البرنامج على عدد من الموضوعات كإدارة العمليات والتمويل وإدارته، والنظام المالي والمحاسبي الحالي ونشاط إدارة الموارد، بالإضافة إلى ضرورة إنعاش الوحدات المرضية واستراتيجية الاستثمار، والميزانيات وخطط العمل الاستراتيجية وإدارة المخاطر، وجميع هذه المحاور ستسهم بفاعلية في تطوير الكوادر البشرية وتعزز المهارات وتحفز الإمكانات للتطوير.
