مسقط- شؤون عمانية
أطلقت هيئة حماية المستهلك ممثلة بالمديرية العامة للدراسات والتطوير، دائرة الدراسات وبحوث السوق مبادرة العقود الموحدة ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ الإﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ، حيث ركزت المبادرة في مرحلتها الحالية على قطاعي ورش الألمونيوم واﻟﻤﻄﺎﺑﺦ، واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ والإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .
كما تهدف المبادرة إلى ﺗﻌﺮﻳﻒ المزود واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ بحقوقهما في أﺛﻨﺎء وﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ الأمان اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﻓﻲ أﺳﻮاق سلطنة عمان، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ بالإضافة إلى اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻬﺎ، واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، وتحسين ﺟﻮدة اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.
وسيتم تنفيذ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ، وتتمحور الأولى في ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘﻮد وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ، فيما سيتم في اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ بدء تطبيقها ﻋﻠﻰ المنشآت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت التجارية، ﺗﻠﻴﻬﺎ عملية ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ المبادرة خلال السنوات القادمة من خلال قياس مؤشرات التحقق كل عام بهدف التغلب ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ تطبيقها، وتحقيق نتائجها المرجوة في ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻓﻠﺘﺮة اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺒﻴﺌﺔ الأﻋﻤﺎل، وﺧﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ سلطنة عمان وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت والإجراءات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ وﺗﻔﺎدي اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺋﺢ واﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻫﻴﺌﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ تجار اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة ارتكزت على منطلقات أساسية منها تحقيق رؤية عمان 2040م، والتجارب اﻟﺪوﻟﻴﺔ والإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ بالاستناد إلى قانون حماية المستهلك.
