مسقط- شؤون عمانية
نظمت هيئة حماية المستهلك ممثلة بالدائرة القانونية اجتماعا حول مشروع قرار تنظيم إصلاح المركبات وبيع قطع غيارها المستعملة، مع عدد من الخبراء وممثلي ورش المركبات وبيع قطع الغيار المستعملة بمحافظة مسقط، وذلك بحضور عدد من ممثلي الدائرة القانونية وخبير الهندسة الميكانيكية بالهيئة، والذي يهدف إلى دعم الشراكة بين الوحدات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص فيما يتعلق بإصدار التشريعات القانونية، وتنظيم تداول قطع الغيار المستعملة وضمان حقوق وصحة وسلامة المستهلك أثناء استخدامه تلك السلع، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية في صنع القرارات وتعزيز المشاركة العامة.
تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المحاور أهمها المواد القانونية التي تنظم عمل الورش ومراكز إصلاح وصيانة وصبغ وسمكرة المركبات ومحال بيع وتداول قطع الغيار المستعملة، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لسير عمل النشاط، كقيد سجل جميع الأعمال وخدمات الورش التي تقوم بها على المركبات، وضمان قطع الغيار المستعملة، وإعداد قائمة قطع الغيار المستعملة المحظور تداولها، كما تم شرح وتوضيح العقوبات المفروضة في حال عدم التزام المزودين بأحكام القرار، كما تم طرح بعض الملاحظات والمقترحات حول مشروع القرار.
