مسقط- شؤون عمانية
يبدأ المجلس الأعلى للقضاء ممثلًا بدوائر كتاب العدل باستقبال جميع طلبات إصدار شهادات زواج العمانيين من الأجانب الكترونيا عبر الرابط https://notary.caaj.gov.om/Master.html#/portal/login
وقال بيان المجلس الأعلى للقضاء بأن دوائر الكتاب بالعدل ستتولى توثيق وإنهاء إجراءات زواج العمانيين من أجانب وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 23\2023 وقانون المعاملات المدنية ( 29\2013م) ووفقا لما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الضوابط التي أشار اليها المرسوم لموضوع تنظيم الزواج لبعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة، مشيرًا البيان إلى أهمية مراعاة قوانين الدول الأخرى بشأن زواج مواطنيها.
وأشار بيان المجلس الأعلى للقضاء بأنه سيتم معالجة حالات زواج العمانيين من الأجانب التي تمت قبل إصدار المرسوم السلطاني (23\2023م) كالآتي أولًا للحالات التي لديها عقد زواج من دولة أجنبية ومصادق عليه من وزارة الخارجية العمانية أو لديها عقد زواج من دولة أجنبية ومصادق عليها بالختم الدولAPOSTILLE فعليهم تعبئة استمارة الزواج الإلكترونية، وإرفاق العقد المصدق الدولي APOSTILLE، وحضور طرفي العقد الزوجين مع الشاهدين أمام دائرة الكاتب بالعدل، وثانيًا الحالات التي لديها عقد زواج من دولة أجنبية وغير مصدق عليها من وزارة الخارجية فعليها تصديق العقد أولًا من وزارة الخارجية العمانية ثم تعبئة استمارة الزواج الإلكترونية وإرفاق عقد الزواج المصدق عليه من وزارة الخارجية العمانية أو العقد المصدق الدولي APOSTILLE، وحضور طرفي العقد الزوجين مع الشاهدين أمام دائرة الكاتب بالعدل، ثالثًا الحالات التي لديها حكم قضائي فعليها ختم الحكم بالصيغة التنفيذية، وإحضار موافقة سفارة الطرف الأجنبي وتعبئة استمارة الزواج الإلكترونية مع إرفاق الحكم القضائي وحضور طرفي العقد الزوجين والشاهدين أمام دائرة الكاتب بالعدل، رابعًا الحالات التي لديها عقد زواج عرفي أو ليس لديها عقد فعليها تعبئة استمارة الزواج الإلكترونية وإرفاق موافقة سفارة الطرف الأجنبي، مع إرفاق شهادات ميلاد الأبناء إن وجد، وإثبات أن عقد الزواج العرفي تم قبل تاريخ 26 ابريل 2023 وحضور الزوجين مع الشاهدين أمام دائرة الكاتب بالعدل.
وأما حالات زواج العمانيين من أجانب التي تمت بعد المرسوم السلطاني (23\2023م) فسيتم إصدار العقد مباشرة إذ كان الزواج وقع داخل سلطنة عمان، وعلى الطرف الأجنبي في جميع الأحوال إحضار موافقة سفارة بلده تطبيقًا لنص المادة 12 من قانون المعاملات المدنية.
