مسقط- شؤون عمانية
أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مصفوفة تحديد و ترتيب أولويات مشاريع الطرق بهدف إيجاد آلية ومنهجية ذات معايير واضحة ومعتمدة، وذلك سعيًا منها لتحسين منظومة حوكمة مشاريع إنشاء وشق وتأهيل الطرق ولضمان الموائمة مع توجهات رؤية عمان 2040.
ويراد لهذه المصفوفة أن تكون مرجعًا ودليلا في ترتيب أولويات تنفيذ وإنشاء وتأهيل الطرق، مما يسهل من اتخاذ القرارات بهذا الشأن وخصوصًا قبل رفعها للجهات ذات العلاقة بإعتماد الخطط الحكومية السنوية والموازنات المتعلقة بها. كما تهدف المصفوفة إلى ضمان الشفافية والعدالة في توزيع مشاريع الطرق على مختلف المحافظات وبما يضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظات ووفق حوكمة واضحة.
وتشمل المصفوفة 6 معايير رئيسية يتم تطبيقها على المشاريع المدرجة ضمن اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهي: المعيار الاستراتيجي، والمعيار الاقتصادي، والمعيار الاجتماعي، إلى جانب المعيار الفني أو الهندسي، والمعيار البيئي، ومعيار التكلفة الإنشائية والصيانة، كما تم إدراج معايير فرعية وربطها بأهداف كل معيار، وتحتوي المصفوفة على تحديد أوزان لكل معيار مما يسهل من ترتيب الأولويات قبل رفعها للجهات التخطيطية والمالية في الحكومة.
كما سيتم تفعيل مصفوفة ترتيب أولويات مشاريع الطرق وفق منهجية وحوكمة واضحة حيث يعتد بالمصفوفة ومعاييرها كمرجع موحد لتقييم وتحديد أولويات إنشاء وشق وتأهيل جميع الطرق المندرجة تحت اختصاص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمراد رفعها لوزارتي الاقتصاد والمالية ضمن الخطط التنموية السنوية. حيث تقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتقييم دوري لمدخلات ومخرجات هذة المصفوفة، وضمان جودة تقييم عملها وجودة التحليل و المراجعة الدورية للمعايير والأوزان ورفع أي مقترحات للجهات ذات العلاقة مع ضمان إشراك المحافظات في عملية الحصر وجمع البيانات اللازمة لاستكمال مدخلات التقييم السنوي حسب معايير المصفوفة.
وتشمل خطوات حوكمة تطبيق هذه المصفوفة قيام وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات داخليا بتحليل وتقييم جميع الطلبات المتراكمة والناتجة من الحصر السنوي من خلال إسقاطها على المصفوفة لتحديد قائمة الطرق ذات الأولوية للإنشاء والشق والتأهيل، ومن ثم رفع النتائج بشكل سنوي لوزارة الاقتصاد وفق استمارات المشاريع و الجدول الزمني المعتمد للخطط التنموية السنوية. وليتم تقييمها واعتمادها لاحقا من قبل وزارة المالية.
