أحمد بن ناصر الراشدي
الحياة التي وهبها الله للإنسان هي حق أصيل، يجب عدم الاعتداء عليه وانتهاكه بأي شكل من الأشكال، وعلينا جميعاً حماية الإنسان من أي إجراء أو تصرف قد يؤثر على حياته، ولقد حرمت كل الأديان قتل النفس البشرية، وأكدت على وجوب توفير الحياة الكريمة لها.
ويعتبر الحق في الحياة هو الأساس الذي تبنى عليه باقي الحقوق، كما ينبغي الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية كفلت هذا الحق لجميع الناس.
ومن البديهي أن يُكفل حق الحياة للإنسان في الإسلام، ولكن هذا الحق لم يكن موجودا قبل ذلك، فقد كانت بعض الشرائع القديمة تجيز قتل الرقيق وتولي رئيس العائلة الحق المطلق في الحياة أو الموت لأفرادها مثلما كان عند الرومان على سبيل المثال، أما الإسلام فقد صان الحق في الحياة، فمنع قتل الغير بدون وجه حق ومنع قتل النفس بالانتحار، حيث قال عز وجل في كتابه العزيز “ولا تقتلوا أنفسكم” (النساء:26).
كذلك هذا ما أكدته الإعلانات والاتفاقيات الدولية فيما يخص الحق في الحياة، ففي عام 1948 ظهرت لنا أول وثيقة رسمية دولية معنية بحقوق الانسان، وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أكد في مضمونه على حق الحياة للإنسان.
وفي عام 1989 طرحت لنا الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل والتي تقر بحاجة الأطفال إلى رعاية خاصة، وحماية قد لا يحتاجها الكبار، وكان أهم ما ركزت عليه هذه الاتفاقية هو الحق في الحياة والبقاء والنمو والمشاركة في الأسرة، والمشاركة في الحياة الثقافية والمجتمعية وغيرها من الحقوق.
وإذا جئنا للمجتمع العماني نجد أن سلطنة عمان أولت اهتماما خاصا بالطفل، بحيث انضمت الى اتفاقية حقوق الطفل عام 1996م والتي أكدت أيضا على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، وعلى إثر هذه الاتفاقية أصدرت سلطنة عمان قانون الطفل وفق المرسوم السلطاني رقم 22/2014 والذي عرف الطفل على أنه: كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي، بحيث جاءت مادته الثانية (أ) إشارة واضحة وصريحة إلى حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو.
والمتتبع للأحداث اليومية للمجتمع يسمع من هنا وهناك أخبارا محزنة عن وفيات لأطفال نتيجة نسيانهم في حافلات المدارس لوقت طويل، أو غرق لأطفال آخرين في برك وتجمعات مائية مختلفة أو غيرها من الأخبار الموجعة، مع العلم بأن الاتفاقيات الدولية تنادي بحق الحياة والقوانين المحلية تؤكد على ذلك، إذا أين الخلل؟!
يكمن الخلل من وجهة نظري في اللوائح التنفيذية لهذه القوانين وضعف الدور الرقابي والتردد في الإبلاغ عن مثل هذه الحالات من الإهمال والإساءة للطفل، والمسؤولية هنا مشتركة ولا تقتصر على جانب دون آخر، فعلى البيت مسؤولية والمدرسة كذلك وعلى المتعاملين مع الأطفال من المجتمع المدني أيضا مسؤولية وكذلك الحال للمؤسسات الحكومية المعنية بالطفل، لهذا لابد لنا من وضع النقاط على الحروف وتفعيل القوانين واللوائح التنفيذية تفعيلا دقيقا لضمان حق الحياة والنمو لهؤلاء الأطفال، مع الأخذ بالاعتبار مبدأ الثواب والعقاب في حال انتهاك أو تجاوز هذا الحق، وطبيعة البشر لا يتم تغيير الفكر السائد إلا بالتوعية وإن تطلب الأمر استخدام القوانين وتطبيق مبدأ العقاب على هكذا حالات، وكذلك عدم التردد في الإبلاغ عن الحالات المتعلقة بالإساءة والإهمال على الرقم المجاني 1100 والمخصص من وزارة التنمية الاجتماعية.
وهناك رأي آخر قد يعترض على مبدأ تطبيق العقاب للعائلة المهملة لطفلها كون أن الإهمال قد يكون غير متعمد وأن ألم فقد هذه العائلة لطفلها كافٍ جدا، ولكن من المهم جدا أيضا تطبيق ما جاء من عقوبات في قانون الطفل ولائحته التنفيذية لمثل هذه الحالات لكي لا يتكرر هذا الألم في عائلة أخرى، والطبيعة البشرية لا ترتدع إلا بعدما تعيش الكارثة أو يتم تطبيق القانون عليها.
ومن جانب آخر، إلى متى ستُلزم وزارة التربية والتعليم بمسؤولية حافلات المدارس؟ الملف الذي أراه من وجهة نظري مجهد لهذه الوزارة التي لم تحسن تنفيذه بالطريقة المثلى لأنها ليست جهة ذات اختصاص، ومن الجيد نقل هذا الملف إلى جهات الاختصاص (شركة مواصلات مثلا) بمعايير معينة ورقابة محكمة بالإشراف المباشر من معهد السلامة المرورية بشرطة عمان السلطانية، وتتفرغ وزارة التربية والتعليم للاهتمام بتطوير ملف التعليم.
وكذلك لابد من وجود حقيقية من مؤسسات المجتمع المدني عامة والمؤسسات العاملة بشكل مباشر مع الأطفال خاصة وتفعيل الدور الرقابي والتوعوية لهذه المؤسسات للحد من هذه الحوادث المأساوية والتي نتمنى ألا ترتقي الى أن تكون ظاهرة.
الحال يتكرر عند بداية كل عام دراسي والأخبار الموجعة تتوالى عند حدوث الأنواء المناخية وما يتبعها من آثار.
ومن المهم أن يكون حس الرقابة الذاتية موجود في كل فرد والأخذ بالاعتبار أن حماية الطفولة تعني حماية الإنسانية والحفاظ عليها.
