مسقط- شؤون عُمانية
عقدتْ الجمعية العمومية لمحكمة استئناف مسقط بمجمع المحاكم بمسقط اجتماعَها الثاني للسنة القضائية الثاني والعشرين للعام 2022-2023؛ لمناقشة تحديد عدد الدوائر وتشكيلها وتوزيع القضايا على الدوائر وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، وندب القضاة ومناقشة أبرز الجوانب المتعلقة بالعمل القضائي بالمحكمة، إضافة إلى إقرار إجازات أصحاب الفضيلة القضاة خلال العطلة القضائية بما يتلاءم مع استمرار العمل القضائي خلال العطلة القضائية مراعاةً لمصالح المتقاضين وتسريع إجراءات التقاضي.
وترأسَ الاجتماع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سيف السعدي قاضي المحكمة العليا، رئيس الجمعية العمومية لمحكمة استئناف مسقط الذي شكر أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة على جهودهم الملموسة وسعيهم الدؤوب لتحقيق العدل الناجزة، وأشاد بالإنجاز الذي تحقق نتيجة تعاون وتكاتف الجميع من قضاة وموظفين خلال العام القضائي الجاري 2022 – 2023، وبذلهم كل الطاقات الممكنة، فسجلت محكمة استئناف مسقط 13302 ألف دعوى جديدة من بداية السنة القضائية الحالية التي تبدأ من أكتوبر من العام الفائت 2022، وحتى نهاية مايو 2023 من العام الجاري أي بمتوسط تسجيل شهري 1061 دعوى شهريًا، وتم الفصل في 9780 دعوى، وشهدت الدوائر العمالية والتجارية أعلى معدل تسجيل في الدعاوى، إذ سجلت الدائرتان العماليتان 4001 دعوى، وأصدرتا 2500 حكم، بينما سجلت الدوائر التجارية الثلاث 2318 دعوى وإصدار 1668حكمًا.
ومن جانب آخر أكد فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سيف السعدي قاضي المحكمة العليا رئيس الجمعية العمومية لمحكمة استئناف مسقط: إن العطلة القضائية لا تعني توقف المحاكم عن نظر الدعاوى، وإنما يتم تقليص عدد الدوائر بما يسمح للقضاة بقضاء إجازاتهم الاعتيادية إذ ليس للعدالة عطلة وإنما الإجازة القضائية هي في الأساس تكون بالتناوب بين القضاة ليكون هناك قاض يعمل بديلا لآخر طوال العام القضائي، وأضاف فضيلة الدكتور أن إجازة القضاة مقننة في قانون السلطة القضائية حالهم كحال موظفي الدولة إذ لا تزيد إجازة القاضي عن 50 يوما في السنة بحيث لا تؤثر على مرفق العدالة وحق التقاضي واتجاه سرعة الفصل وإنجاز الفصل فيه، وبذلك أحد القول بأن المحاكم تتعطل أيام العطلة القضائية، فالمحاكم تعمل بالصيف بنصف طاقتها. مضيفا فضيلته بأن هناك مصلحة عامة لكافة اطراف المتقاضين في تأجيل الدعوى إلى بداية السنة القضائية لحين عودتهم من إجازاتهم، مشيرا الى أن الجمعيات العمومية في المحاكم تسعى الى تحقيق المواءمة المطلوبة بين تحقيق مصلحة المتقاضين وحسن سير العمل في المرفق القضائي ، وأن قانون السلطة القضائية أعطى الجمعيات العمومية للمحاكم سلطة تشكيل الدوائر القضائية في العطلة القضائية، وخروج القضاة في إجازاتهم الاعتيادية دون الإخلال بسير العمل في المرفق القضائي، ومن جانب متصل أكد فضيلة الشيخ أن الدوائر الإدارية ستستمر بالنظر في الدعاوى الإدارية المرفوعة لها في العطلة القضائية وهو بخلاف ما كان معمولًا لديها سابقاً في الأعوام السابقة توقفها عن نظر الدعاوى الإدارية في العطلة القضائية إلا الدعاوى المستعجلة لخصوصية القضاء الإداري المرتبط بالجهاز الإداري للدولة الذي تقل فيه القرارات الإدارية نظرا لتمتع أصحاب القرار بإجازتهم الاعتيادية.
