مسقط. شؤون عمانية: تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استرجاع (120121.810) ريال عماني خلال العام الماضي 2017 وذلك حسب التقرير الإحصائي السنوي الصادر من دائرة الدراسات والتطوير بالمديرية، في إطار الجهود المبذولة التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين.
وبحسب التقرير الإحصائي فقد قامت المديرية بفرض غرامات إدارية بلغ إجماليها (32405) ريال عماني على عدد من المؤسسات بالمحافظة.
وقال عبد الرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية بأن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، حيث تم استرجاع (33690) ريال عماني في قطاع مكاتب الايدي العاملة، كما تم استرجاع (27215) ريال عماني من خلال حل الشكاوى المتعلقة بالسيارات وخدماتها والاطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات، وقد تنوعت تلك الشكاوى بين قيام بعض المؤسسات ببيع إطارات غير صالحة للاستخدام، وبسبب ظهور أعطال وعيوب فنية في عدد من قطع الغيار.
كما أوضح القاسمي بأن المبالغ المسترجعة من الشكاوى المقدمة ضد المحلات والمراكز التجارية بقطاعات الأجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات بلغت (13669.700) ريال عماني، كما تم استرجاع (4453) ريال عماني في قطاع مكاتب السفر والسياحة، وأما فيما يتعلق بالمقاولات ومواد البناء وورش الالمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات فقد تم استرجاع (30254.500) ريال عماني، بينما بلغ اجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع السلع والخدمات الأخرى (10839.610) ريال عماني.
وأكد القاسمي على أن المديرية ماضية في مراقبة الأسواق ولن تألو جهداً في سبيل جعلها أسواق آمنه يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح، كما ناشد المزودين بضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات تفادياً المساءلة القانونية.
