مسقط- شؤون عمانية
تأهلت 39 مقترحا بحثيا لمرحلة إجراء المقالة العلمية البحثية منها 24 مقترحاً بحثيا في فئة الماجستير والدكتوراه، و15 مقترحاً بحثياً في فئة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات، وذلك ضمن جائزة الجمعية الاقتصادية العُمانية للبحوث الاقتصادية في نسختها الثانية 2023م، والتي تعد إحدى المبادرات البحثية الهادفة إلى استقطاب المجتمع البحثي المهتمين بالإجابة على أسئلة أو تحديات بحثية من أجل تحفيز الاقتصاد المستدام لسلطنة عُمان ومواكبة المتغيرات على مختلف الأصعدة ذات العلاقة بالتنمية المستدامة لتحقيق الأهداف وبلوغ الغايات.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية: “نستطيع القول بأن الجائزة حققت أهدافها القريبة والبعيدة في إيجاد تواصل مستمر مع الباحثين الشغوفين والمهتمين بقضايا وتحديات القطاع الاقتصادي لا سيما تلك المتعلقة بتحفيز الاقتصاد وإيجاد فهم ومسار للحلول الناجعة والتي تخدم السياسات الاقتصادية وتفتح آفاقاً أوسع لتوليد معرفة جديدة تعتمد على الدقة في جمع البيانات وتحليلها بشكل منهجي ومنظم يدفع إلى نتائج واضحة تُسند صانع القرار في رسم التوجهات والاستراتيجيات العامة، لذلك طرحت الجائزة مجالات تخدم الوضع الراهن للاقتصاد منها: السياسات الاقتصادية المتمثلة في السياسات المالية (المالية العامة ـ الدين العام ـ التحفيز) والسياسات النقدية (ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي ـ التوازن الخارجي ـ التقانة المالية..)، إلى جانب السياسات الاجتماعية المتمثلة في سوق العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، وكذلك القوانين والتشريعات ومنها بيئة الاستثمار والأعمال التجارية، ومنظومة ريادة الأعمال بالإضافة إلى عُمان 2040 ـ التوجهات الاقتصادية التنموية والاستدامة، المتمثلة في التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والطاقة والحياد الصفري وأهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف: “بلا شك فإن المتابع لمبادرة الجائزة يستشعر الجانب التطويري في شكلها ومضمونها، المتمثل في تدرجها وتخصصها المتعمق في نسختيها الأولى والثانية، إذ خصصنا هذه النسخة (الثانية) للمقالة العلمية باعتبارها الأداة العلمية التي توضح وتستنتج مجموعة من الحقائق العلمية وفق منهجية رصينة وبلغة سهلة وواضحة، وتوفر معلومات تدعم اتخاذ القرار في المجال الاقتصادي وقابلة للتطبيق على المدى القريب أو البعيد، لذا نرجو للباحثين التوفيق في مرحلة إجراء وصياغة المقالة العلمية وفق المقترح المقدم من قبلهم مراعين الدقة للوصول إلى حلول ونتائج ذات أثر ويمكن تنفيذها والاستناد عليها من قبل متخذي القرار في رسم توجهات وتطلعات القطاع الاقتصادي”.
وتابع العامري: “ستمتد مرحلة إجراء المقالة العلمية وفق معايير وشروط واضحة حتى شهر نوفمبر من العام الجاري، التي أشرف عليها نخبة من الأكاديميين المختصين، فلهم جزيل الشكر والتقدير”.
يذكر بأن اللجنة المشرفة على الجائزة استقبلت (69) مقترحاً بحثياً في النسخة الثانية مسجلة ارتفاعاً عن عدد المقترحات في النسخة الأولى التي كانت (58) مقترحاً بحثياً، وخضعت المقترحات للتقييم ومدى ارتباطها بالمعايير والاشتراكات ليتأهل منها (39) مقترحاً بحثياً في مختلف فئات ومجالات الجائزة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على توفر منصة بحثية متفاعلة مع المختصين والمهتمين والباحثين لدراسة أهم القضايا والتحديات المعاصرة في المجالات المرتبطة بالاقتصاد، إلى جانب فإن الجمعية بمختلف مبادراتها وأنشطتها تسعى إلى تشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية لإثراء العلوم والمعارف ذات العلاقة بالمستجدات المحلية والعالمية في الشؤون الاقتصادية، لذلك تأهلت(24) مقترحاً بحثيا في فئة الماجستير والدكتوراه، و(15) مقترحاً بحثياً في فئة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات، وتوزعت المقترحات البحثية على مجالات الجائزة على النحو الآتي: (6) مقترحات في إطار السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، و(7)مقترحاً في القوانين والتشريعات والاستثمارات وبيئة الأعمال ونظام ريادة الأعمال، و(22) مقترحًا في مجالات رؤية عُمان 2040- والتنمية الاقتصادية، والاستدامة ، والتنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة والحياد الصفري، و(4) مقترحات في إطار السياسات الاجتماعية وسوق العمل والتوظيف والحماية الاجتماعية.
