الميزانية العامة للدولة تسجل فائضًا ماليًّا بنهاية أبريل

العمانية- شؤون عمانية

شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 4 بالمائة حتى نهاية أبريل 2023م، مسجلةً نحو 4 مليارات و392 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 4 مليارات و217 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط والإيرادات الجارية بنسب 53 بالمائة و27 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة على التوالي.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية اليوم إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط حتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 12 بالمائة ليبلغ نحو مليارين و308 ملايين ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليارين و59 مليون ريال عُماني حتى نهاية أبريل 2022م، ويأتي ذلك مدفوعًا بارتفاع متوسط سعر النفط المحقق ليصل إلى 84 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو مليون و64 ألف برميل يوميًّا.

وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 15 بالمائة ليبلغ 908 ملايين ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و71 مليون ريال عُماني بنهاية أبريل 2022م؛ نتيجة خصم مصروفات شراء ونقل الغاز من إجمالي الإيرادات المُستلمة من شركة الغاز المتكاملة.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أبريل 2023م بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى مليار و172 مليون ريال عُماني، مقارنة بمليار و81 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.

وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية أبريل الماضي نحو 3 مليارات و872 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 123 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 3 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م؛ نتيجة ارتفاع المصروفات الجارية للوزارات المدنية.

وسجلت المصروفات الجارية حتى نهاية أبريل الماضي مليارين و674 مليون ريال عُماني، منخفضة بنحو 269 مليون ريال عُماني أي بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م البالغة مليارين و943 مليون ريال عُماني، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية 183 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 20 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.

وبلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية أبريل الماضي 365 مليون ريال عُماني، منخفضةً بنسبة 10 بالمائة مقارنة بتسجيل 405 ملايين ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2022م، وبلغ دعم المنتجات النفطية نحو 111 مليون ريال عُماني، فيما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 133 مليون ريال عُماني.

وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية أبريل 2023م فائضًا ماليًّا بلغ نحو 520 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 468 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.

وأكدت وزارة المالية أن الحكومة ستستمر في توجيه الإيرادات المالية الإضافية لإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.