العمانية- شؤون عمانية
أصدر البنك المركزي العُماني اليوم قرارا بتعديل بعض المتطلبات الرقابية للأنشطة الحالية لشركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة في سلطنة عُمان، بهدف زيادة مساهمتها في تنمية الاقتصاد بشكل عام.
وأشار البنك المركزي إلى أنه بموجب هذا القرار تم السماح لشركات التمويل والتأجير التمويلي بتمويل المشاريع التجارية ومشاريع التطوير العقاري من أجل بناء الوحدات السكنية، والسماح لها بمنح تسهيلات رأس المال العامل لتشجيع هذه الشركات على زيادة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات بالإضافة إلى قبول الودائع من المؤسسات ومنح قروض شخصية للأفراد وفق ضوابط محددة.
وتضمن القرار منح المرونة لشركات التمويل والتأجير التمويلي بتحديد ساعات العمل وفقاً لما تراه مناسبًا دون الإخلال بمتطلبات قانون العمل حول هذا الخصوص.
