مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور عـبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قـرارا وزاريا رقـم 56/2023
بشأن تخصيص نسبة من أتعاب الخبرة عند الاستعانة ببيوت الخبرة من وحدات الجهاز الإداري للدولة
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 88/2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية فـي وزارة واحــدة تسمــــى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتهـــا واعتمـــاد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/2022،
وإلى توصيــــة لجنــــة شؤون الخبراء فـي محضـــــر اجتماعهـــــا الثانــي لعــــام 2023م, المنعقــــد بتاريـــخ 16من أبريل 2023م،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
تخصص نسبة (50%) خمسين فـي المائة من أتعاب الخبرة عند الاستعانة ببيوت الخبرة من وحدات الجهاز الإداري للدولة للخبير أو الخبراء الذين قاموا بالمهمة.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 5 مـن ذي القعـــدة 1444 هـ
الموافق: 25 / مايو/ 2023 م
