أحمد بن علي الشيزاوي
إن سن قانون لحماية المستهلك يعتبر امتدادا لمبادئ البيع والشراء في التاريخ الإسلامي ومنذ عهد النبوة، حيث تم تحريم الغش في البيوع والعقود التي تؤدي لممارسات غير عادلة، بالإضافة إلى العقود غير واضحة النتائج، كما تم اعتماد عدد من المبادئ منها إزالة الجهالة المفضية للتنازع من شروط العقد أو صفة البضاعة.
وبناء على ما سبق ومن منطلق أن النص المحكم صياغيا يشمل كافة الاحتمالات بالمجال محل المعالجة، وبعد مضى حوالي 9 أعوام منذ صدور قانون حماية المستهلك المعمول به حاليا بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤، وبما أن هذا القانون من القوانين الأساسية ضمن نطاق النظام العام، فإن المجتمع يترقب مشروع قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار إفرازات التطبيق خلال الأعوام المنصرمة، ويغطي قواعد وإجراءات العمل التي تكفل للمستهلك حقوقه على صعيد حمايته من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته، سواء كان مصدرها مشاريع حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى إدراج نصوص ملزمة بتزويد المستهلك بالحقائق التي تساعده على القيام بالاختيار السليم، لحمايته من الإعلانات وبطاقات السلع المضللة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإعلان هو نوع من أنواع التعاقد الضمني.
وتبعا لذلك فإنه يتوقع من القانون الجديد أن يشمل نصوصا تحمي حق المستهلك في الحصول على تسوية عادلة لمطالبه المشروعة، شاملة التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية.
ولابد أن يكفل القانون الجديد حرية الاختيار من بين العديد من المنتجات والخدمات بأسعار تنافسية، مع ضمان الجودة لكسر الاحتكار الكلي أو الاحتكار الضمني، من خلال تخويل الهيئة صلاحيات متابعة ورصد الأسعار والرقابة على تكاليف المنتج بمراحل الاستيراد أو التخزين أو العرض وهامش الربح المعقول.
وهنا تبرز الحاجة لأن يضمن القانون للمستهلك حق الاستماع إلى آرائه لتمثل مصالحه عند إعداد سياسات الهيئة وتنفيذها وفي تطوير المنتجات والخدمات، وصولا لأن يترتب على نصوص القانون حق حصول المستهلك على السلع الضرورية كالغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم، وهي الحقوق التي ينتج عن حمايتها تشجيع التنافس في الأسواق، والتي تخدم المستهلك بشكل مباشر وغير مباشر.
وإذا ما أريد للهيئة المزيد من الفاعلية في مجال عملها، فيجب أن يمنحها القانون الصلاحيات اللازمة ليمتد نطاق دائرة اختصاصها إلى كل ماله علاقة بالمستهلك ، كتقديم الخدمات المتصلة بالاتصالات والتأمين والأعمال المصرفية، من خلال توظيف الضوابط الرقابية التي سنتها الجهات المعنية.
