مسقط- شؤون عمانية
تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حملة توعوية في جميع محافظات سلطنة عمان، من اليوم الأحد وحتى 18 سبتمبر 2023م، بعنوان “معا لضمان حرية المنافسة”، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة عمان.
وتهدف الحملة إلى التعريف بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار واختصاصاته، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/ 2014 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 18/ 2021، وكذلك القانون الموحد لمكافحة الإغراق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/ 2015، وذلك بهدف نشر وزيادة الوعي وتعزيز التنافسية الاقتصادية وبيئة الأعمال في السوق العماني للمساهمة في النمو الاقتصادي.
وتنطلق الحملة من محافظة البريمي يوم الأحد الموافق 28 / 5 / 2023م، حيث ستقام في فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالبريمي، وتستهدف أصحاب وصاحبات الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المصانع والمنتجات الوطنية، والمهتمين بموضوع حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومكافحة الإغراق.
كما تهدف الحملة التوعوية إلى تعريف الأشخاص ببيئة الأعمال وأعمال واختصاصات المركز، والخدمات التي يقدمها، وكذلك التعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية ودورهما في المساهمة في النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الاقتصادية، ونشر الثقافة القانونية لحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وتسعى الحملة إلى توعية الجمهور من مستهلكين وتجار ومستثمرين بأحكام القانون ومبادئ السوق الحرة بشكل عام من أجل أسواق تنافسية لاقتصاد تنافسي، بالإضافة إلى ذلك التعريف بقانون مكافحة الإغراق ودوره في حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
ويسعى مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار من خلال هذه الحملة تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية للتعريف بالمنافسة العادلة وحمايتها في السوق للمساهمة في النمو الاقتصادي بسلطنة عمان وذلك تحقيقا للشفافية والنزاهة والحيادية والمساءلة في المعاملات الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة من خلال مركز حماية المنافسة تقوم بحماية المتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية وتوفير حرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية ووجود منافسة عادلة للحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق وكذلك العمل على ضمان الالتزام بالقانون واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
