مسقط- شؤون عمانية
يعقد مجلسا الدولة والشورى الثلاثاء المقبل، الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفترة السابعة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الأمناء العامين للمجلسين.
تستهل الجلسة أعمالها بكلمة لمعالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة، عقب ذلك تبدأ الجلسة مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين في مشروعات “قانون العمل” و”قانون الحماية الاجتماعية”، و”قانون البصمات الحيوية “، ورأي اللجنة المشتركة بين المجلسين.
الجدير بالذكر؛ أن هذه الجلسة تعقد وفقاً للمادة (50) من قانون مجلس عُمان التي نصت على أن مشروعات القوانين التي لها صفة الاستعجال تحال من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لإقرارها أو تعديلها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة لإقراره أو تعديله خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع فـي الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، كما نصت المادة أنه فـي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان المعظم مشفوعا برأي المجلسين.
