مسقط- شؤون عمانية
أفصحت شركة صحار للطاقة أن مجلس إدارتها أوضح عن فحوى اجتماعه أمس بانتهاء مدة اتفاقية شراء الطاقة والمياه الخاصة بالشركة في 15 مايو الجاري، نظراً لإلغاء عملية شراء الطاقة 2022 من قبل الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه.
ولم تتمكن الشركة من إبرام عقد آخر مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وتواصلت الشركة بفعالية مع هيئة تنظيم الخدمات العامة والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه والأطراف الأخرى المعنية للبحث عن خيارات لإطالة العمر التشغيلي للشركة، ومع ذلك كانت تلك المناقشات غير إيجابية ولم تلبي طموحات الشركة.
وأشارت إلى أن إحدى الخيارات للشركة كانت هي السوق الفورية ولكن إطار العمل الحالي ليس ممكناً للشركة استناداً إلى تجربة العام الماضي لعمليات السوق الفورية، كان كل من متوسط السعر الهامشي للنظام وسعر الندرة منخفضين بسبب انخفاض الطلب وزيادة المعروض من الطاقة في السوق.
وتابعت الشركة:” يؤكد هذا صحة الاستنتاجات السابقة التي توصل إليها المستشار المستقل الذي تم تعيينه من قبل الشركة بأن من غير المحتمل جداً أن تكون الشركة قادرة على تأمين مصدر كافٍ للإيرادات بموجب التصميم الحالي للسوق الفوري، والخيار الآخر المتاح للشركة هو العقود الثنائية.
وأضافت أن :”الإطار كما هو مصمم حالياً مقيد للغاية ومفتوح فقط للعملاء الذين لديهم وحدات للتشغيل الذاتي بصرف النظر عن قاعدة العملاء المقيدين هناك تكاليف إضافية للشبكة تجعل أي مصدر للطاقة من الشركة أكثر تكلفة من التوليد الداخلي.
وأكدت أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه قامت في 12 أبريل المنصرم بطرح المناقصة “الطاقة 2024” وطلبت من الشركات المعنية التقدم بعروضها.
واستعرضت الشركة كافة التفاصيل بعناية وخلصت إلى أن فرص نجاحها في الحصول على عقد آخر ضئيلة للغاية، وهناك العديد من العوائق التي تحول دون قدرة الشركة على تقديم عطاء متوافق مع متطلبات المناقصة، أقلها يجب أن يكون صافي قيمة ملموسة قدرها 25 مليون ريال عماني في حالة عدم اقتراح أي تعديلات على المحطة و100 مليون ريال عماني في حالة كانت هناك تعديلات مقترحة على المحطة.
وبلغت القيمة الصافية الحالية للشركة سالب 30 مليون ريال عماني كما أن الشركة غير قادرة على إيجاد جهة ضامنة لدعم عرضها، وليست هناك طريقة بديلة لإعادة تمويل الشركة بطريقة يمكن أن تفي بمتطلبات الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه بصفتها المشتري.
كما أن رأس مال الشركة تأكل بالكامل بسبب إلغاء مناقصة شراء الطاقة 2022، وبلغ الدين حتى ديسمبر المنصرم 39 مليون ريال عماني، ولا تتوقع الشركة بأن يقدم المقرضون تمديداً أخر لتاريخ الاستحقاق للدين العام للشركة وتخفيف لمدفوعات على الفائدة المستحقة.
كما أن إعادة هيكلة الديون بعد يونيو 2023 ستكون صعبة للغاية، وبناء عليه قام مجلس الإدارة بمراجعة جميع المقترحات بالتفصيل وقرر بالإجماع الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للدراسة والموافقة على مقترح بدء إجراءات الإفلاس وفقاً للمادة 69 والمادة 71 من قانون الإفلاس من المرسوم السلطاني رقم 53/ 2019.
