خاص- شؤون عمانية
تطرق أحد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى لآلية الاحتساب في نظام التقاعد الجديد الذي سيصدر بموجب قانون الحماية الاجتماعية، وذلك في لقاء إذاعي الأسبوع المنصرم، وقد أثار التصريح آراء مختلفة حول: أي من الحالات ينطبق عليها ما جاء في اللقاء؟!
وبعد تتبع التصريحات الرسمية في هذا الشأن؛ فقد تبين بأن هناك حالات مستثناة من شروط التقاعد الجديدة التي سترد في قانون الحماية الاجتماعية، حيث نص المرسوم السلطاني رقم (33/2021) في مادته رقم (5) باستثناء من أكمل 20 عاماً في الخدمة قبل إصدار قانون الحماية الاجتماعية من التعديل في عدد سنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري.
كما أعلنت اللجنة المشرفة على إعداد مشروع قانون الحماية الاجتماعية في أبريل 2022م؛ أن مشروع القانون راعى الفئات التي استحقت التقاعد بأنظمتها الحالية وستكمل 20 عاما في تاريخ إصدار قانون الحماية.
وأكدت أن معاشات هذه الفئة لن تقل عما كانوا يستحقونه بأنظمتهم الحالية في تاريخ تطبيق القانون، حيث يعتبر ذلك ضمانا لقيمة المعاش، مشيرة إلى أن هذا الضمان سيسهم في استقرار مستحقات هذه الفئة مما لا يستدعي التسرع للتقاعد المبكر خوفا من أحكام القانون الجديد.
وأعلنت الحكومة في فبراير 2023م؛ إبان إحالة مشروع القانون إلى مجلس عمان جملة من التفاصيل المتعلقة بقانون الحماية الاجتماعية، تضمنت- من خلال لقاء تلفزيوني مع الفريق القائم على المشروع- تأكيدا على وجود ضمان لقيمة معاشات الفئات التي أكملت 20 سنة في الخدمة عند إصدار القانون؛ والمستحقة للتقاعد بحسب أنظمتها الحالية؛ وذلك وفقا للمعاشات المستحقة في تاريخ تطبيق القانون.
وأكد الفريق بأن ذلك يشمل مدد الخدمة التي يمكن جبرها إلى 20 سنة بحسب الأنظمة الحالية.
كما أكد سعادة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عبر تغريدات له بتاريخ 8 مايو 2023م؛ أن هذه الفئة التي استوفت شروط التقاعد بحسب الأنظمة الحالية ستتشكل لها مراكز قانونية وفقا لقانون الحماية الاجتماعية؛ تضمن لها ما استحقته حتى تاريخ تطبيق القانون الجديد كضمان، ولن يقل استحقاقها المستقبلي عن ذلك الضمان عند التقاعد.
وخلاصة القول، يتبين أن مشروع قانون الحماية الاجتماعية يعطي ضمانا نقديا لقيمة المعاشات للفئة التي أكملت 20 سنة، واستوفت شروط التقاعد في أنظمتها الحالية، بحيث يتم احتساب ما كانت تستحقه هذه الفئة في تاريخ تطبيق القانون الجديد ويحفظ لها بمثابة أقل معاش يمكن أن تستحقه مستقبلا.
فإذا كان الموظف قد أكمل 20 سنة في الخدمة في تاريخ إصدار قانون الحماية واستحق التقاعد، وكانت نتيجة احتساب معاشه التقاعدي قبل تطبيق القانون الجديد 1200 ريال مثلا؛ فإن أقل ما يمكن أن يستحقه مستقبلاً سيكون 1200 ريال؛ مع إمكانية أن يتصاعد الرقم في حال استمر في الخدمة، كما لا يشترط عليه استيفاء أية شروط جديدة تتعلق بالسن أو مدد الخدمة قبل التقاعد مستقبلاً.
