مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور عبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قـرارا وزاريا
رقــم 51/2023 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفـي وزارة العمــل
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99،
وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003،
وإلى القــرار الوزاري رقم 2/2013 بتخويــل صفــة الضبطيــة القضــائيــة لبعض موظفـــي وزارة العمــــل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يخول شاغلو الوظائف الآتية فـي وزارة العمل – كل فـي نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية فـي تطبيق قانون العمل المشار إليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفـيذا لأحكامه:
– مدير مكتب فريق التفتيش المشترك.
– مدير دائرة التفتيش.
– مدير دائرة السلامة والصحة المهنية.
– مدير دائرة الرعاية العمالية.
– مديرو إدارات العمل فـي المحافظات.
– المدير المساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك لحملات التفتيش.
– المدير المساعد لمكتب فريق التفتيش المشترك للمتابعة والتسفـير.
– المدير المساعد لدائرة التفتيش لرقابة المنشآت.
– المدير المساعد لدائرة التفتيش لحماية الأجور ومتابعة ترك العمل.
– المدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية للصحة المهنية.
– المدير المساعد لدائرة السلامة والصحة المهنية للسلامة المهنية.
– المدير المساعد لدائرة الرعاية العمالية للتفتيش.
– المدير المساعد لدائرة الرعاية العمالية لتسوية المنازعات العمالية.
– المديرون المساعدون لإدارات العمل فـي المحافظات.
– رئيس قسم السلامة المهنية.
– رئيس قسم الصحة المهنية.
– رئيس قسم رقابة المنشآت.
– رئيس قسم تفتيش مكاتب استقدام العمال غير العمانيين.
– رئيس قسم متابعة بلاغات ترك العمل.
– رئيس قسم الحملات التفتيشية.
– رئيس قسم الرعاية العمالية والتفتيش.
– رئيس قسم التفتيش والسلامة والصحة المهنية.
– رئيس قسم التفتيش لمكاتب استقدام العمال ومتابعة بلاغات ترك العمل.
– مفتش العمـــل.
– مفتش أمن صناعي.
– مفتش السلامة والصحة المهنية.
المــادة الثانيـــة
يلغى القرار الوزاري رقم 2/2013 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 19 مـن شـــــــــــوال ١٤٤٤هـ
المـوافــــق: 10 مـن مايــــــــــــــو 2023م
