مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك قرارا رقم 98 لسنة 2023 بتحديد اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة واعتماد هيكله التنظيمي.
استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/90، وإلى قانـــون الدفاع المدني الصـادر بالمرسـوم السلطانـــي رقم 76/91، وإلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وإلى المرسوم السلطاني رقـم 13/2021 بإعادة تنظيم مجلـس الأمن الوطــني، وإلى موافقة مجلس الأمن الوطني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يكون المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة المنشأ بموجب المادة (23 مكررا) من قانون الدفاع المدني المشار إليه ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية بمستوى إدارة عامة، ويهدف إلى تحقيق الاستعداد لمواجهة ما قد تتعرض له البلاد من الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية.
المــادة الثانيـــة
تحدد اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المــادة الثالـثــــة
يعتمد الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة وفقا للملحق رقم (2) المرفق، وتحدد بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك الاختصاصات التفصيلية للتقسيمات الإدارية للمركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، بعد موافقة مجلس الأمن الوطني.
المــادة الرابعــة
يصــــدر المفتــــش العـــام للشرطـــة والجمارك اللوائــــح والقـــرارات اللازمـــة لتنفـيـــذ أحكــــام هذا القـرار، وإلى أن تصــدر تلك اللوائـــح والقــرارات يستمـــر العمـــل بالقوانــــين والأنظمــة المعمول بها.
المــادة الخامسة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المــادة السادسة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فـي: 9 مـن شــــــــوال 1444هـ
الموافــــق: 30 مـن أبريــــــــل 2023م
الملحــق رقـم ( 1 )
اختصاصات المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة
متابعة وتنفـيذ سياسات واستراتيجيات وخطط اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وغيرها من الخطط التي يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية.
التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة بإحدى وظائف إدارة الحالات الطارئة الاستثنائية عند حدوث مؤشرات الطوارئ أو الحالات الطارئة الاستثنائية وطلب عقد اجتماع للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
العمل على تنسيــق أدوار وجهود الجهات المعنية، وتوجيه المـــوارد والإمكانـــات اللازمـــة لإدارة الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية.
إدامة سجل المخاطر الوطنية على مستوى قطاعات المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة وفقا لمتطلبات الأمانـــة العامـة لمجلــس الأمن الوطنــي المشرفـــة علــــى سجـــل المخاطر الوطنية.
إعــداد خطـــط محدثـــة لإدارة الكـــوارث العامة والحـــالات الطارئـــة الاستثنائيــة وفــق المخاطر المحتملة، توضح الأدوار والمسؤوليات، وآليات التنفـيذ بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية، والتنسيق مع مراكز العمليات ذات الصلة.
التأكد من جاهزية المنظومة الوطنية وتعزيز التكامل لعمليات الاستجابة المشتركة مع ضمان جاهزية مراكز عمليات المنظومة لمواجهة الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية، وقدرتها على إدامة الاتصال وإدارة المعلومات.
متابعة خطط وبرامج تعزيز القدرات والموارد والإمكانات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة الاستثنائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
التأكد من جاهزية وقدرة المرافق والمنشآت الحيوية والإنتاجية على العمل فـي الحالات الطارئة الاستثنائية.
تنفـيذ الخطــة الوطنيـــة لإدارة الحالات الطارئـــة، ومتابعــــة وتنسيق جهود الاستجابة والتعافـي، بناء على توجيه رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
إعــداد وتنفـيذ خطة سنويــة لإجراء التمارين المتخصصة والتدريــــب وإكســاب المهـــارات فـي إدارة الكـــوارث العامـــة والحـــالات الطارئـــة الاستثنائية، وفقـــا لأفضــــل الممارســــات بمشاركـــة مختلـــف القطاعـــات والجهات المعنيــة، بعد اعتمادهـــا من اللجنــــة الوطنيـــة لإدارة الحالات الطارئة.
إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات والمراكــز الوطنيــة والإقليميـــة والدوليــة فـيما يتعلق بإدارة الكوارث العامــة والحــالات الطارئة الاستثنائية.
اقتـــــراح التشريعــــات والخطــــط والتدابير المتعلقة بتعزيــــز الجاهزية الوطنيـــة والحـد من مخاطر الكوارث العامة والحالات الطارئة الاستثنائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
التنسيق مــع الجهات المعنيـــة فـي اقتـــراح الضوابـــط الخاصة المنظمــة لعمـــل المؤسسات التطوعيـــة، وتشجيـــع العمـــل التطوعــي للأفــراد فـي المجــالات المتعلقـــــة باختصاصــــات المركز ورفع هذه الضوابط إلى اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
أي أعمــــال أو مهــــام أخـــرى يكلــف بهــــا من اللجنة الوطنية لإدارة الحـــالات الطارئـــة أو رئيسها.
