حمد بن سعيد الصواعي
نعلم جيدا أنه سواء اختلف أو اتفق أعضاء مجلس عُمان بشأن قانون الحماية الاجتماعية، فإنه لن يؤثر هذا التباين على مجرى سيره، حتى وإن كانت التضحيات المالية كبيرة وتنصب في منبع القانون.
فنحن على علم وثقة كبيرة بأن قانون الحماية الاجتماعية يُحظى برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وهو يأتي تأكيدًا على حرص جلالة السلطان المعظم واهتمامه بالجوانب الاجتماعية لتحقيق الرفاه لأبناء الوطن الغالي وفق رؤية “عُمان2040″، كما يعد القانون أولوية وطنية قصوى لمجلس الوزراء بهدف معالجة الفقر، وتحسين واقع بعض الأسر المحتاجة.
نستطيع الجزم بأن آراء مجلس عمان ستظل مجرد اجتهادات سواء كانوا متفقين أو مختلفين، فلن تؤثر في سير منهجية قانون الحماية الاجتماعية المزمع تنفيذه، والذي سوف تصب منافعه حتما في مصلحة المواطن، حيث يدرك مجلس الوزراء تماما أن هناك واقع معيشي مرير تعيشه طبقات في المجتمع، بحاجة ماسة لعلاج فوري مهما كلف الأمر، نظرًا لتبعات هذا الوضع غير المقبول لدى كثيرا من الأسر والمشاكل المترتبة عليه، وانعكاسها على النهوض بالمجتمع.
وعبر تفاؤل وطموح مجلس الوزراء لما سوف يحققه القانون من مكاسب كبيرة وإحداث نقلة نوعية، أهمها على الإطلاق، إخفاء تلك النظرة التشاؤمية السلبية، التي خلفتها القرارات الأخيرة جراء زيادة الضرائب ورفع بعض الدعم الذي أحدث تغييرا في أنماط الحياة المعيشية الاجتماعية، ليكون إقرار قانون الحماية الاجتماعية بمثابة متنفس للأفراد ورفع روحهم المعنوية وبث التفاؤل والأمل من خلال دعم فئات معينة أصبحت في أمس الحاجة للمال.
لتبقى مصلحة الوطن والمواطن هي العامل المحرك والمولد لكل أسباب هذه الإيجابية التي سيتركها القانون، ولا يسعنا سوى توجيه كل الشكر والتقدير لمجلس عمان الموقر على مساعيه الحميدة، وسواء اتفقوا أم اختلفوا هي مجرد وجهات نظر بناء على زوايا محددة.