مسقط- شؤون عُمانية
أوضحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأن حملات التفتيش على وسائل النقل البري؛ والتي بدأت الوزارة تنفيذها مؤخرا؛ تهدف إلى التأكـد مـن الالتزام بتطبيق اشتراطات قانون النقل البري ولائحته التنفيذية ومتطلبات الأمن والسلامة والجودة حفاظا على سلامة مستخدمي وسائل النقل البري وسلامة البضائع وحفظ حقوق أطراف عقد النقل البري (الناقـل، المرسل والمرسل إليه)؛ حيث رصدت فرق التفتيش عددا من التجاوزات؛ ومنها: مخالفة اشتراطات ممارسة أنشطة النقل فيما يخص نقل البضائع والأفراد.
وتستهدف الوزارة من تلك الحملات تنظيم قطاع النقل البري وفتح المجال أمام الشركات والأفراد للاستثمار في هذا القطاع الحيوي؛ بعد أخذ الموافقات والتصاريح اللازمة من الوزارة ومن الجهات المعنية.
كمـا أوضحت الـوزارة بأن فرق التفتيش؛ تحرص على التأكد من مخالفة السائقين لبنود اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري قبـل إصـدار المخالفات، والتي لا تشمل كل من يقوم بنقل معارفـه وأصدقاءه (دون آجر مـادي) ويمكن تقديم تظلمات على تلك المخالفات من خلال مراجعـة دائرة النقل البري بديوان عام الوزارة أو دوائر الطـرق في المحافظات خلال (١٥ يوم) من تاريخ صدورها.
وأكدت الوزارة استمرارها في حملاتها التفتيشية وتدعو العاملين في القطاع إلى ضرورة تعديل أوضاعهم والالتزام بمتطلبات قانون النقل البري ولائحته التنظيمية.
