العمانية- شؤون عمانية
شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى، ارتفاعًا بنسبة 6.8 بالمائة ليصل إلى 29.8 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2023م.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 5.3 بالمائة، ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير الماضي.
وأشارت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 46.1 بالمائة، تلاها قطاع الأفراد بنسبة 44.7 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة، والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 2.9 بالمائة، ليبلغ 26.6 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير الماضي.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 0.53 بالمائة لتصل إلى 17.5 مليار ريال عُماني، واستحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر من إجمالي قاعدة الودائع والتي بلغت حوالي 51.8 بالمائة، تلاه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 28.6 بالمائة و16.8 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
من جهة أخرى، سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 5.4 بالمائة بنهاية فبراير 2023م، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 2.9 بالمائة ليصل إلى 19.7 مليار ريال عُماني.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية انخفاضًا بنسبة 14.0 بالمائة ليبلغ حوالي 4.5 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير الماضي.
وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 1.7 بالمائة، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022م ليبلغ 2.2 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 31.7 بالمائة لتصل إلى 1.1 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير الماضي.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 1.5 بالمائة ليبلغ 21.7 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير الماضي.
وارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 4.7 بالمائة لتبلغ حوالي 5.1 مليار ريال عُماني، فيما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 21 بالمائة لتبلغ حوالي 1.6 مليار ريال عُماني، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.0 بالمائة لتصل إلى 14.5 مليار ريال عُماني في فبراير 2023م، مشكّلةً ما نسبته 66.7 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الإسلامية، فقد ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 6.5 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 8.8 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية فبراير 2023م، مسجلة ارتفاعًا بمعدل 16.3 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط، فقد سجلت ارتفاعًا بنسبة 13.5 بالمائة ليبلغ حوالي 5.5 مليار ريال عُماني، فيما شهدت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 9.6 بالمائة لتبلغ نحو 4.9 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير الماضي.
