العمانية- شؤون عمانية
أصدرت وكالة “فيتش” اليوم تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان، الذي عدّلت فيه نظرتها المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية” وثبتت التصنيف عند “BB”.
ويعكس تعديل النظرة المستقبلية الإيجابية بحسب الوكالة الانخفاض الملحوظ في الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي؛ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضبط الأوضاع المالية وارتفاع الإيرادات النفطية، وانخفاض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أسهمت في احتواء حجم الدين العام، مشيرةً إلى أن معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي شهد انخفاضًا ملحوظًا من 61 بالمائة بنهاية عام 2021م إلى نحو 40 بالمائة بنهاية عام 2022م، مبيّنة تعديل توقعاتها بانخفاض الدين العام إلى نحو 37 بالمائة بنهاية عام 2024م مقارنةً بـ 48 بالمائة خلال العام ذاته حسب توقعات الوكالة في أغسطس 2022م.
وتوقّعت الوكالة أن تحقق الحكومة فائضًّا ماليًّا في الميزانية العامة للدولة بنحو 2.3 بالمائة و0.1 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023م و2024م على التوالي، كما توقعت انخفاض نقطة تعادل سعر النفط من 77 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2022م إلى 67 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في عام 2025م، في ظل استمرار جهود ضبط المصروفات الجارية، وتنفيذ الإجراءات المتخذة ضمن الخطة المالية متوسطة المدى.
وبحسب تقرير الوكالة، فمن المؤمل أن ينمو القطاع غير النفطي لسلطنة عُمان بنحو 2.3 بالمائة خلال العام الجاري، مع بدء تعافي قطاع الإنشاءات بعد تأثره بجائحة كوفيد -19.
كما توقّعت الوكالة ارتفاع إيرادات القطاع غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 5.2 بالمائة في عام 2022م إلى 5.6 بالمائة في عام 2024م، في حين توقّعت انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال عام 2023م و75 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال عام 2024م.
وذكرت الوكالة أن معدل صافي الأصول الأجنبية السيادية قد يتحسن خلال عام 2023م، كما تتوقع أن تسهم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين في دعم النمو بدءًا من عام 2024م.
وأوضحت وكالة “فيتش” أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال ثبات مستويات المديونية العامة للدولة ومعدل صافي الأصول الأجنبية السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وانخفاض صافي الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعتبر النظرة المستقبلية الإيجابية مؤشرًا مهمًّا لأداء الحكومة، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي، وخفض كلفة الاقتراض وخدمة الدين العام، ومدى موثوقية الحكومة في الالتزام بسداد المستحقات تجاه الغير.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة “ستاندرد آند بورز” أصدرت في نهاية شهر مارس الماضي تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان، الذي عدلت فيه نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية وثبّتت مستوى التصنيف الائتماني عند “BB”، مشيرةً إلى إيجابية ما تقوم به الحكومة من مبادرات وإجراءات تطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية.
