العُمانية – شؤون عٌمانية
أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم خدمات إلكترونية جديدة عبر بوابة “استثمر بسهولة” في قطاعي التعليم المدرسي الخاص والبلديات؛ بهدف تسريع إنجاز الخدمات، وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية؛ من أجل تحسين القدرة التنافسية لسلطنة عُمان في مؤشر بيئة الأعمال.
واشتملت الخدمات الإلكترونية الجديدة في قطاع التعليم المدرسي الخاص على تسجيل مدرسة خاصة للتعليم المبكر (روضة)، ومدرسة خاصة، ومدرسة دولية خاصة، ومدرسة أجنبية (للجاليات)، ومدرسة خاصة للتعليم المبكر (روضة – تعليم القرآن الكريم).
أما في قطاع البلديات، فقد تم إطلاق خدمة إصدار اللافتات التجارية عبر بوابة “استثمر بسهولة”، من خلال دمج هذه الخدمة ضمن خدمة تقديم طلب تراخيص الأنشطة الاقتصادية عند تسجيل الفرع الجديد لمكان ممارسة الأنشطة.
كما تم إطلاق خدمة طلب تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة تجارية؛ حيث يمكن للمستثمر تغيير الشكل القانوني لمؤسسته إلكترونيًّا دون الحاجة للحضور إلى الوزارة أو المديريات والإدارات التابعة لها بالمحافظات، بالإضافة إلى بدء تطبيق خدمة تقييم رضا المستفيدين من الخدمات الذاتية؛ بهدف قياس مدى رضا المستثمرين عن الخدمات الإلكترونية في بوابة “استثمر بسهولة”.
من جانبه قال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن تدشين هذه الخدمات يأتي ضمن البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي، وفي إطار التطوير الشامل للخدمات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية، واستكمالًا للربط مع بقية الجهات الحكومية، وتحويل كافة الخدمات إلى خدمات إلكترونية لتحسين وتسهيل بيئة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال.
وأضاف مبارك الدوحاني أن إطلاق الخدمات الإلكترونية في قطاعي التعليم والبلديات سيسهم في بدء الأعمال التجارية، والتسهيل على المستثمرين في إنجاز معاملاتهم إلكترونيًّا عبر الخدمة الذاتية أو مكاتب تقديم الخدمة، مشيرًا إلى أن بوابة “استثمر بسهولة” ترتبط بـ 34 جهة في تبادل البيانات، و17 جهة حكومية في مجال التراخيص.
من جهتها أوضحت الدكتورة خديجة بنت علي السلامية المديرة العامة للمديرية العامة للمدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أن بدء تطبيق هذه الخدمات في قطاع التعليم المدرسي الخاص سيعمل على تسريع وتسهيل الاستثمار في مجال التعليم الخاص، وتوفير بيانات التراخيص بدقة وسرعة، وتسهيل الإجراءات، ووضوح مسارات إنجاز المعاملات للمستثمرين، وسهولة تتبع مسار الطلب.
