مسقط- شؤون عمانية
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة من ضبط إحدى الشركات المصنعة للعطور تقوم بتصنيع العطريات ومشتقاتها في بيئة لا تتوفر فيها أدنى اشتراطات الصحة والسلامة وممارسة العمل من غير تراخيص معتمدة بمنزل مستأجر تمهيداً لبيعها في الأسواق، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة بمختلف محافظات السلطنة في متابعة ومراقبة الأسواق، وكبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، وذلك في سبيل حماية المستهلكين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة وخاصة فيما يتعلق بضمان جودة السلع، وكل ما يضمن لهم صحتهم وسلامتهم وعدم إلحاق الضرر بهم عند الاستعمال العادي للسلع.
وتتلخص تفاصيل الواقعة بعد ورود معلومات إلى المديرية تفيد بوجود عمالة وافدة تقوم بتصنيع العطريات ومشتقاتها بإحدى المنازل السكنية المستأجرة دون مراعاة للاشتراطات المعتمدة للصحة والسلامة، وعلى إِثر ذلك قامت المديرية بالتحقق من صحة المعلومات الواردة، حيث باشر مأمورو الضبط عملهم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة فتمت مداهمة المنزل وضبط عمالة وافدة تقوم بممارسة هذا العمل وبحوزتهم كميات كبيرة من الأجهزة والأدوات الكهربائية والميكانيكية المختصة في خلط ومزج المستحضرات لتصنيع العطور بالإضافة الى آلة كبس وإغلاق العطور والقنينات بالإضافة إلى عبوات تغليف كرتونية و عبوات جاهزة للتعبئة بملصقات تحمل شعارات الشركة المصنعة واصباغ عطور تستخدم لتلوين العطور ليتم بيعها للمستهلكين عن طريق محلات تابعة للشركة المخالفة بأغلب محافظات السلطنة، وعليه تم التحرز على المضبوطات في موقع الضبط.
وبسؤال المتهمين عن الواقعة اعترفوا بارتكابهم المخالفة المنسوبة إليهم، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على نص المادة (3) من قانون حماية المستهلك (66/2014م) “يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة”، والمادة (21) من اللائحة التنفيذية رقم (77/2017م) ، والتي تنص على أنه “: يحظر على المزود تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحسب طبيعة كل سلعة أو خدمة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهات المعنية”.
