مسقط- شؤون عُمانية
عقد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الأول لهذا العام بمبنى البنك بواحة المعرفة.
وقد استـعرض المجلس التطورات الاقتصاديـة والمالية في سلطنة عُمان والعالم بشكـل عام، حيث خلصت التقارير والدراسات إلى عدم تأثر الموقف المالي للبنك المركزي العُماني والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه بالتداعيات المالية الدولية الأخيرة.
وأكد المجلس على أنه من الأهمية الاستمرار في متابعة التطورات في هذا الشأن، وبالأخص التي قد يكون لها تأثير على الوضع المالي والنقدي في سلطنة عُمان.
كما اعتمد المجلس الحسابات الختامية المدققة كما هي في 31 ديسمبر 2022م لكل من البنك المركزي ونظام تأمين الودائع المصرفية، ونظام تقاعد موظفي البنك المركزي العُماني ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية.
وناقش المجلس سياسات الاستثمار المتعلقة بإدارة احتياطيات البنك المركزي العُماني، واعتمد المجلس توصيات دراسة تطوير وتحسين المتطلبات الرقابية لشركات التمويل والتأجير التمويلي.
هذا بالإضافة إلى استعراض المجلس لتقارير مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وآفاق وتحديات الاستقرار المالي في الاقتصاد العماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي وتقرير عن مبادرات قطاع الرقابة والتنظيم وتقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة العليا للرقابة الشرعية للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022م.
هذا بالإضافة إلى استعراض عدة موضوعات تتعلق بأهم أعمال وأنشطة دوائر البنك المركزي العماني خلال العام الجاري، وقد اتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
