العُمانية – شؤون عُمانية
وقعت محافظة جنوب الشرقية اليوم على 4 اتفاقيات انتفاع لاستثمار عدد من المواقع بولايات المحافظة، بقيمة استثمارية تتجاوز 3,618,650 ريالًا عمانيًا، موزعة في ولاية صور، وولاية جعلان بني بوعلي، وولاية مصيرة.
وفي ذات السياق ، وقعت المحافظة عقدين لإنشاء الحديقة العامة بولاية صور والأعمال الإشرافية لها.
وقع الاتفاقيات في قاعة اجتماعات البلدية، سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظ جنوب الشرقية، مع عدد من الشركات المنفذة للمشاريع.
وتستهدف هذه الاتفاقيات إنشاء مشاريع تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتنمية المحلية في محافظة جنوب الشرقية، من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب إيجاد فرص عمل للمواطنين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في النهوض بالتنمية الاقتصادية، وتحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040”.
وتنوعت الاتفاقيات التي جرى توقيعها بين توقيع اتفاقية مشروع تطوير الشق السياحي والتجاري والترفيهي لمشروع حديقة صور العامة على مساحة 195000م2 بريع استثماري يقدر بنحو 3,242,000 ريال عماني مقسمة على 50 سنة.
ويتكون المشروع من فندق، وشاليهات، وبحيرة، ودورات مياه، ومبنى تجاري، وملاعب رياضية متعددة الأغراض، ومطاعم ومقاهٍ وحديقة مائية، ومدرسة فروسية، وقاعة متعددة الأغراض، ومبنى إداري، إضافة إلى منطقة الملاهي.
وتوقيع اتفاقية إقامة مشروع تجاري بجزء من أرض معارض السيارات وبمساحة 6000م2 بولاية جعلان بني بوعلي، بريع استثماري للمحافظة يقدر بمبلغ 170,010 ريالات عمانية مُقسمة على 25 سنة.
كما جرى توقيع اتفاقية إقامة مشروع تجاري على مساحة 5000م2 بولاية مصيرة بريع استثماري للمحافظة يقدر بمبلغ 90450 ريالًا عمانيًا مقسمة على 25 سنة، ويتكون من محطة وقود ومحلات تجارية ومرافق عامة. واتفاقية مشروع إقامة سوق تقليدي متكامل على مساحة 5600م2 وبريع استثماري يقدر بمبلغ 116100 ريال عماني مقسمة على 25 سنة، مكوّن من محلات تجارية، ويتوسط المشروع ساحة عامة مفتوحة.
وعقب توقيع الاتفاقيات مع المستثمرين، قال سعادة الدكتور يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظ جنوب الشرقية، إن توقيع الاتفاقيات يسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات وتعزيز الإيرادات، بما يضمن توفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق على المشاريع التنموية.
وأعرب سعادته عن ثقته في أن هذه الاتفاقيات تعمل على تحفيز القطاع الخاص لتمويل المشروعات التنموية وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
