مسقط- شؤون عمانية
ناقش مجلس الشورى اليوم الإثنين مشروع قانون الحماية الاجتماعية المحال من الحكومة بصفة الاستعجال خلال جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وضم مشروع قانون الحماية الاجتماعية العديد من الأحكام وأهم المبررات والمبادئ التي انطلق منها تصميم المنظومة، ومن أهم مبررات إعداد هذا المشروع تحديات برامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعي الحالية، وحاجتها للتطوير، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب.
كلمة الرئيس
بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي أشار بأن أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مُناقشةَ وإقرار مشروع قانون الحماية الاجتماعية، متمنيا تقديم الرؤى والمقترحات التي تتوافق مع الأهداف الوطنية، وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام.
وخلال كلمته قال سعادته: يطيبُ لي في هذا المقام بالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أصحاب السعادة وعن موظفي الأمانة العامة أن أرفع أسمى آيات التهـاني والتبريكــات إلى مقـام مـولاي حضـرة صـاحـب الجـلالة السـلطـان هيثـم بــن طـارق المعظـم -حفظهُ اللهُ ورعاه – بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، وأن يُسبغ على جلالته بوافر نعمه وآلائه ويمتعه بالصحة والسعادة والعمر المديد، وإلى الشعب العماني والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
بيان عاجل
قدّم سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي بيانا عاجلا حول مخالفات شركة الطيران العماني، متسائلا عن دور الجهات الرقابية المختصة حول ما يجري في الشركة.
وقال سعادته بأن شركة الطيران العماني هي شركة حكومية، ولكنها ليست ككل الشركات وإنما تحمل الهوية الوطنية العمانية باعتبارها الناقل الوطني الرسمي، ومن هذا المنطلق فهي تحظى بدعم ورعاية الدولة والمجتمع، إلا أنه من غير المقبول على الإطلاق أن تستغل الشركة هذا الدعم وهذه الرعاية لتكبد الدولة الخسائر المالية سنوياً بسبب سوء الإدارة وارتكاب المخالفات والتجاوزات المالية.
ويتسائل سعادته في بيانه عن أسباب حصرية بعض المناصب العليا بالشركة ومدى تأثيرها السلبي في اتخاذ القرارات، ومدى خضوع عقود المباني والمناقصات لنظام المناقصات وفق الطرق القانونية السليمة التي تبعد الشبهات والريبة عنها.
وتطرق الربيعي في بيانه إلى عدة مخالفات منها مشروع صالة رجال الأعمال في المطار، والذي بلغت الأوامر التغييرية للمشروع مليون ريال عماني وهو مبلغ يتجاوز القيمة الأصلية للمشروع، وذلك بموافقة أصحاب القرار في شركة الطيران العماني، فهل مثل هذا الأمر مستساغاً ومقبولاً؟، إضافة إلى إصدار الشركة العديد من قرارات التعيين لموظفين على درجات وبرواتب بخلاف الشروط والأوضاع المحددة لائحياً، وتمت ترقيتهم في غضون ثمانية أشهر من تعيينهم، والضرب عرض الحائط بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف العامة.
كذلك ناقش البيان ترقية بعض الموظفين دون استحقاق مشروع وبالمخالفة الصريحة لقواعد الترقيات المعمول بها، بحجة الاستثناء، فالاستثناء يجر خلفه الكثير من الاستثناءات، في ظل غياب مبدأ المساواة بين الموظفين، إضافة إلى تخبط الشركة في جدولة رحلاتها والتأجيل المفاجيء ناهيك عن التأخير عن المواعيد والتي لها ثمن عند المسافر، فإذا اضفنا إلى كل هذا ارتفاع أسعار التذاكر حتى بين مسقط وصلالة والعكس، وهذا بحق يقلل من فرص المنافسة في سوق الطيران.
كما أشار البيان العاجل إلى أن بعض عقود استئجار الطائرات غير محددة المدة بالتالي يدخل الشركة في اشكالات قانونية ومالية تزيد من الأعباء المالية، مشيرا إلى أن القائمين على إدارة الشؤون المالية ليسوا من أصحاب التخصص في علم المحاسبة وهذا يخالف الأصول المهنية الاحترافية مما ينعكس سلباً على الوضع المالي للشركة، منوها بموضوع استغلال بعض موظفي الشركة للتخفيضات والمزايا الممنوحة لبعض الجهات، وذلك لصالحهم وصالح أقاربهم ومعارفهم.
بعدها بدأت الجلسة بمناقشة مشروع القانون حيث تلا المشروع سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمعية سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية أمام الجلسة، والذي ضم سبعة أبواب رئيسة يحوي أغلبها على عدة فصول، فالباب الأول جاء في التعريفات وأحكام عامة، والباب الثاني حول فروع منافع الحماية الاجتماعية وهي منفعة كبار السن، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة الطفولة، ومنفعة دعم دخل الأسر.
أما الباب الثالث فقد جاء حول فروع التأمين الاجتماعي وهي فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وهو برنامج سيحل محل برامج التقاعد الحالية، وفرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وفرع تأمين الأمان الوظيفي، وفرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات الغير الاعتيادية، وفرع تأمين إجازات الأمومة.
وجاء الباب الرابع في موضوع نظام الادخار، والباب الخامس في البرامج التكميلية، والباب السادس حول موضوع العقوبات والجزاءات والغرامات الإدارية، وأخيرا الباب السابع جاء في الأحكام الانتقالية.
وقد استعرضت الجلسة من خلال أصحاب السعادة أعضاء المجلس تقرير الفريق المشكل من بعض اللجان الدائمة بالمجلس، الذي تضمن العديد من الملاحظات التي رصدها الفريق، والمقترحات حول تعديل بعض البنود في القانون، كما استمعت الجلسة إلى آراء ومقترحات أصحاب السعادة حول البنود الواردة في مشروع القانون.
هذا وسوف يكمل المجلس مناقشة مشروع القانون يوم غد الثلاثاء الموافق 21 مارس الجاري.
