مسقط- شؤون عمانية
أكد معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية، أن وجود الوضع المالي المستدام مهمّ لجلب الاستثمارات ومرتبط بشكل رئيس بالنمو الاقتصادي.
وخلال عرضه المرئي ضمن فعاليات ملتقى “معا نتقدم”، تطرق معاليه إلى الأسباب التي استوجبت صياغة خطة التوازن المالي وهدفها الرئيس ومحاورها لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 والتصنيف الائتماني لسلطنة عمان منذ عام 2014 والمركز المالي للسلطنة على المستوى العالمي منذ 2010 وحتى 2020 وآثار جائحة كورونا على الوضع المالي وآليات التخفيف منها.
وأشار إلى أن أبرز النتائج الأولية لتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى جاءت كالتالي:
نتائج ذات أثر مالي مباشر
انخفاض نقطة التعادل لسعر النفط إلى 68 دولار للبرميل خلال الفترة من 2021 إلى 2025، مقارنة بـ80 دولارا خلال السنوات الماضية 2016-2020
ارتفاع الإيرادات غير النفطية من 1.6 مليار ريال عماني في عام 2021 إلى 2.1 مليون ريال عمانية في عام 2022
نتائج أخرى
تصميم منظومة للحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة صناديق التقاعد
إنشاء جهاز الاستثمار العماني لتحسين أداء الاستثمارات الحكومية
إنشاء سجل وطني للأصول الحكومية
إنشاء شركة تنمية طاقة عمان
إعادة هيكل الأمانة العامة لمجلس المناقصات
إنشاء منظومة إجادة لتطوير الأداء الفردي والمؤسسي.
إنشاء شركة الغاز الوطنية المتكاملة.
إعداد دليل لتسعير الخدمات الحكومية.
