خاص – شؤون عمانية
تواصل مدينة مسقط تدشين مشاريع تنموية متنوعة لمواكبة مسيرة التطور العمراني، وسير خطط التنمية، حيث تعزز من شبكة الطرق وما تحمله من متطلبات الحركة المرورية.
إذ تعتبر الطرق من أهم مقومات البنية الأساسية السليمة، نظرا لفوائدها المتعلقة بتسهيل حركة التنقل سواء على مستوى الأفراد أو نقل بضائع ومواد أساسية، وماتعكسه من تحقيق انتعاش اقتصادي، كما أنها تعتبر حلقة الوصل بين المدن والولايات والمناطق وغيرها.
ويرى أهالي وقاطني ولاية العامرات ضرورة بناء نفق يربط الولاية بولاية بوشر، فهو بديل متميز لمسار بوشر العامرات الجبلي الحالي (عقبة العامرات)، كما أنه سيكون أكثر أمانا وله مردود اقتصادي على الولاية وما يجاورها من ولايات، كما يرجع البعض فائدة بناء النفق إلى كونه سيحقق انتعاش السوق العقاري، ناهيك عن إستثمار الجهد والوقت.
في البداية يوضح الدكتور علي بن محمد الدرمكي، المتخصص في إدارة الموارد البشرية: أن وجود نفق يربط ولايتي العامرات وبوشر له أهمية كبيرة ومنفعة للجميع، تتلخص في تحقيق السلامة المرورية لمرتادي الطريق وعوائلهم، وسرعة وصولهم لوجهتهم، التقليل من الهدر المالي في أعطال السيارات المتكررة وضمان سلامة المركبة لوقت أطول، جراء السير في الطريق الحالي الغير ممهد، وزوال مخاطره. ويضيف الدرمكي أنه يتمنى دراسة بناء هذا المشروع دراسة دقيقة مستفيضة من المختصين والفنيين ليكون مردوده الإيجابي أكبر على للسائقين بالاضافة الى منافعه الاقتصادية الأخرى السالف ذكرها.
بدورها المحامية نعيمة الوهيبية تقول: ” نحن على علم جيد أن مشروع عقبة العامرات من المشاريع التي سهلت عملية الحركة والتنقل من وإلى الولاية ، وجعلتها قلب العاصمة، حيث استبشر قاطنيها خيرا في بداية الأمر، إلا أنه مع مرور الوقت ظهرت إشكاليات كبيرة لهذا الطريق ناهيك عن التكلفة المالية التي تتكبدها الحكومة لصيانته بين الفينة والأخرى، وقت حدوث انواء مناخية قاسية مما يجعله غير مجدي في بعض الأحيان.
وتضيف المحامية الوهيبية: ” أن السمعة غير الجيدة التي اكتسبتها العقبة جعلت المستثمرين يتراجعون عن الاستثمار في الولاية، ولاشك فإن الجميع يريد أن يسلك طريق آمن ويصل لوجهته في وقت قصير، لكن الأمر لا يتحقق مع صعوبة القيادة في العقبة، خاصة لمن ليس له تجربة سابقة، ونحن لا نعيب هنا على جودة الطريق، لكن نتحدث عن صعوبته، أضف إلى ذلك فإن هذا الأمر أثر في سعر العقارات وجعلها تهبط إلى مستويات أقل من قيمتها، ما أدى الى تراجع الأنشطة التجارية بالمقارنة مع المدن الحية في مسقط. مشيرة الى أن الخيار الجيد هو شق نفق بين ولاية العامرات وولاية بوشر، الأمر الذي سيسهل على سكان المنطقة ويساهم في سهولة حركتهم، بالا ضافة الى تحقيق مكاسب مادية مع مرور الوقت فولاية العامرات من الولايات ذات البنية الأساسية المكتملة ولكن تبقى العقبة هي عقبة أمام أداء المهام اليومية.
ويرى طلال البطاشي أن بناء نفق العامرات سيساهم في النهوض بالولاية من عدة جوانب، أولها سهولة الانتقال بينها وبين الولايات المجاورة الأخرى، و تنشيط الحركة الاقتصادية بينها، الأمن والسلامة للمركبة والمساهمة في التقليل من استهلاك الوقود وزيادة عمر المركبة، وتقيلل الحوادث والأعطال، كما أنها ستساهم في الجهد والوقت المطلوب للتنقل، وعلى سبيل المثال نقل المرضى من وإلى الولاية.
أما المستشارة التربوية سميرة الهادية فتوضح أن :”ولاية العامرات هي ولاية ذات كثافة عمرانية متزايدة بشكل ملفت، كونها من الولايات التي توزعت بها المساحات السكنية الجديدة؛ وهذا بدوره يشكل ازدحام مروري كبير وضغط شديد على الطرق التي تخدم سكان الولاية من كل الاتجاهات الاربعة لمداخل الولاية ومخارجها، بالاضافة الى الطرق التي تربطها بمسقط وبوشر، وهي أهم وأبرز النقاط الحيوية؛ لذا فإن وجودها يشكل منافذ حيوية تقدم خلالها الخدمات بأنواعها والرعاية الصحية، بالإضافة لكونها حلقة وصل بين مسقط وولاية قريات وباقي ولايات محافظة جنوب الشرقية. لذا فإن تلك الطرق تمثل شريان الحياة للقاطنين داخل وخارج الولاية، والحكومة قد اولت اهتماما كبيرا بتوفير طريق اخر مزدوج يخدم الولاية ويحل مشكلة الاختناق المروري، ويعالج مشكلات طارئة تتعلق بالطقس والانواء المناخية والجوائح المختلفة والحوادث، وبالطبع فإن إنشاء النفق سيخدم الولاية على كافة الأصعدة وكل أشكال الظروف.
في السياق تشير الهادية الى “أننا سكان العامرات في حاجة ماسة الى انشاء النفق في ظل الارتفاع السريع للنمو السكاني داخل الولاية، خاصة وأن هذا النمو يحتاج لتوفير الخدمات والمرافق والمؤسسات التي تخدم السكان في المستقبل القريب، وهذا كله يحتاج لتوفير خط طريق آمن لا يتأثر بالانواء المناخية ولا يغلق في أبسط الظروف، كما حدث في الأزمات السابقة التي مرت بها الولاية والتي أدت لقطع الطريق لفترة معينة للصيانة وإعادة الإنشاء وغيره، كما أن الكثافة السكانية الكبيرة تجعل مخارج الولاية لمسقط وبوشر والسيب شبه متوقفة عن الحركة يوميا رغم وجود الدوام المرن، كما أن حوادث المركبات وتعطلها بشكل مفاجئ تؤدي الى توقف الطريق لساعات، بالإضافة الى تساقط الأحجار وانعدام الرؤية وغيرها وقت نزول الأمطار يوقف استخدام الطريق أيضا.
وتضيف :” وهذا بدوره يشكل عبئا أكبر على الطريق الاخر ـ (وادي عدي)؛ والذي بدوره يعاني مما يعاني منه طريق العقبة من ازدحام وتعطل، لذا فإن وجود نفق سيعالج مشكلة الربط بين الطرق ويخفف من الحوادث والاغلاقات، ويوفر دعم ومساندة للحالات الطارئة كنقل المرضى والحالات الأخرى وتوفر المؤن والاحتياجات الضرورية، فمن وجهة نظري تأثره بالظروف التي ذكرتها سابقا والتي عاشها سكان الولاية خلال العقود المنصرمة ينادي بضرورة إيجاد بديل لا يتأثر بما تتأثر به الطرق الحيوية التي تشكل جسور تواصل مع باقي المدن بشكل منتظم دون انقطاع. كما سيقوم بتوفير الخدمات اللوجستية لأهم القطاعات الاقتصادية والسياحية
ختاما يقول يوسف المفرجي: إن تهيئة الطرق لأن تكون سهلة وأمنة، هو من أحد الأسباب الرئيسية لاستقرار المواطن، و إنشاء النفق سيجعل الشارع الجبلي أو ما يطلق عليه بالعقبة، أكثر آمانا وتوفيرا للوقت والجهد، فهو الحل الأمثل والأكمل لربط العامرات وبوشر، وتسهيل الطريق لأهالي ولايتي صور وقريات وما يحاذيهما في الوصول إلى ولاية بوشر والعكس صحيح. أضف الى ذلك تنشيط السوق العقاري والتجاري ورفع المستوى المعيشي. ودعنا لا ننسى أهميته في المساهمة في تنشيط الجوانب السياحية المختلفة.
من جانبه أشار حمد بن خلفان الوهيبي عضو المجلس البلدي بولاية مطرح، أن وجود نفق يربط ولاية العامرات بولاية بوشر بات أمرا ضروريا في الوقت الراهن، وأنه على الجهات المعنية أن تقوم بدراسة هذا المشروع لأن ولاية العامرات على وجه الخصوص أصبحت قبلة الباحثين عن الاستقرار الأسري بفضل ما تحظى به من مقدرات تنموية على كافة الأصعدة، وما يعزز ذلك هو وجود ذلك النفق الحيوي والهام، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعود بالنفع من خلال إيجاد حراك اقتصادي متنوع في المجال العقاري والإسكاني وأيضا دوران العجلة الاقتصادية.
وتابع: “وجود نفق يربط ولاية العامرات بولاية بوشر يوجد عددا من القيم المضافة للولاية خاصة في المجال الصحي والأمن والسلامة فيما يتعلق بالمركبات وغيرها، مما سيختصر الوقت والجهد على الجميع”.