العمانية. شؤون عمانية: قالت وزارة القوى العاملة إن 6223 باحثا عن عمل في كافة محافظات السلطنة تم تعيينهم في 19 قطاعا اقتصاديا خلال 44 يوما من بدء الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل لخمسة وعشرين ألف باحث عن عمل كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة والتي ستنتهي في مايو 2018 حسب قرار المجلس.
واوضحت احصائيات حصلت عليها وكالة الأنباء العمانية من الوزارة انه تم تعيين 4165 مواطنا و2058 مواطنة خلال الفترة من 3 ديسمبر الماضي الى 15 يناير الجاري، من بينهم 3144 من حملة شهادات اقل من دبلوم التعليم العام، و2070 من حملة دبلوم التعليم العام، و 1009 من حملة الدبلوم الجامعي فأعلى.
وأكدت الوزارة أن العمل متواصل لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين ومتابعة مستمرة للتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص بخطط التعمين وهناك خطوات واجراءات ستتخذ خلال المرحلة القادمة لدعم برنامج التوظيف.
وأضافت الوزارة انها اتخذت العديد من الاجراءات لاستقطاب القوى العاملة العمانية للعمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، من بينها: تطوير برامج تفتيش العمل، وزيادة الحد الادنى للأجور للحد الادنى من المهارات الى 325 ريالا عمانيا شهريا، وتوحيد الاجازات الاسبوعية والرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص، وان العلاوة السنوية الدورية لا تقل عن 3 بالمائة من الراتب الاساسي، والتحول الإلكتروني، وتطوير منظومة التشغيل الإلكتروني والحوار الاجتماعي لتحقيق التوافق بين اطراف الانتاج لتنظيم سوق العمل (الحكومةـ اصحاب الاعمال ـ العمل) وبرامج التدريب والتأهيل ( الصندوق الوطني للتدريب)، وتحسين مزايا التأمينات الاجتماعية، والسماح للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بالتنافس على الوظائف الحكومية، وتطوير منظومتي التعليم التقني والتدريب المهني، اضافة الى مشروع مراجعة وتحديث قانون العمل .
واشارت الاحصائيات الى ان قطاع التشييد استقطب 5ر34 بالمائة من اجمالي عدد المعينين بما مجموعه 2150 باحثا عن عمل، وتم تعيين 868 مواطنا ومواطنة في قطاع الجملة والتجزئة، و816 مواطنا ومواطنة في قطاع الصناعات التحويلية و444 مواطنا ومواطنة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر، و380 في قطاع النقل والتخزين، و286 في انشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، و250 مواطنا ومواطنة في انشطة الاقامة والخدمات الغذائية، و211 في الانشطة المهنية والعلمية والتقنية، و172 في قطاع التعليم، و155 في قطاع الانشطة المالية والتأمين، و59 مواطنا ومواطنة في انشطة صحة الانسان والخدمة الاجتماعية، و111 في مجال امدادات المياه وانشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، و70 فردا في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الاسماك، و114 في قطاع المعلومات والاتصالات، و39 في الادارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، و36 في الانشطة العقارية، و32 في مجال امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، و20 مواطنا ومواطنة في انشطة الخدمات الاخرى، و10 اخرين في قطاع الفنون والترفيه والتسلية.
وبينت الاحصائيات ان هناك 232 ألفًا و927 مواطنا ومواطنة يعملون حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي في 201 ألف و440 منشأة في القطاع الخاص بنسبة تعمين تبلغ 12 بالمائة من اجمالي عدد العاملين في القطاع البالغ عددهم مليون و936 ألفًا و64 عاملا.
وقالت إن 2ر77 بالمائة من العمانيين يعملون في 12031 منشأة من الفئة الممتازة بما مجموعه 179 ألفًا و889 مواطنا ومواطنة، و2ر15 بالمائة يعملون في 16925 منشأة من الدرجة الاولى بما مجموعه 35372 مواطنا ومواطنة، و9ر3 بالمائة يعملون في 12031 منشأة من الدرجة الممتازة بما مجموعه 9150 مواطنا ومواطنة.
من جانب آخر قال الدكتور عامر بن عوض الرواس رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لخدمات النفط ( اوبال) في حديث للحلقة السابعة من برنامج ” معا نعمل” الذي تبثه القناة العامة لتلفزيون سلطنة عُمان مساء كل يوم اربعاء والذي دشن مع انطلاق الخطوات التنفيذية للقرار ان “(اوبال) انتهت من اجراء دراسة بمناسبة مرور 14 عاما على برنامج التدريب المقرون بالتوظيف في قطاع النفط حيث وفر البرنامج اكثر من 6800 وظيفة في القطاع وما زال منهم 82 بالمائة على رأس عملهم وكثير منهم في وظائف اعلى ويقدمون قيمة مضافة للشركات التي يعملون بها فيما خرج 12 بالمائة منهم من القطاع منهم من قام بإنشاء مؤسسات خاصة بهم واوجدوا فرص عمل لأخرين وعلى ضوء نتائج الدراسة عززت شركات النفط من قناعتها بأهميته وعلى رأسها شركة تنمية نفط عُمان ووافقت على توفير 1000 فرصة أخرى حتى عام 2020 للتدريب المقرون بالتوظيف وبالتالي يدخلون في مسارات التطوير في الشركات العاملين فيها”.
وأضاف الرواس ان “التلمذة المهنية امر مهم جدا على رأس العمل وتعمل (اوبال) حاليا مع وزارة القوى العاملة لإدخال هذا الموضوع بكليات التدريب المهني كجزء من التدريب وبالتالي فان الموظف عندما يلتحق بالوظيفة فان الفترة المهنية التي يحتاجها للوصول الى الاستقلالية المهنية والانتاجية الذاتية تكون اقصر وايجاد قيمة مضافة للمؤسسة التي يعمل بها بأسرع وقت ممكن”،
مشيرا الى انه “يجب ان تخصص المؤسسة جزءًا من الوقت لتعريف الموظف بأثر هذه المؤسسة على المجتمع وفي الاقتصاد الوطني مما يحفز الموظف على الانتاجية ويعزز إنتماءه لوظيفته وللمؤسسة بغض النظر عن درجته الوظيفية او مستواه العلمي”.
وحول أهمية الحوافز الوظيفية ووضوح الهيكلية في اي شركة لاجتذاب الشباب، أكد الدكتور عامر بن عوض الرواس ان “هناك دراسات اثبتت الآن أن العامل المادي اقل ما يعطى من اهمية وتكمن الاهمية خاصة في قطاع النفط والغاز في وضوح المسار المهني للعامل ووجود اليات مستدامة للتدرج في هذا المسار حيث توجد وظائف اخرى يشغلها آخرون، اضافة الى بيئة العمل خاصة في البداية وهو ما يتميز به هذا القطاع لأسباب اساسية منها الاهتمام ببيئة العمل والأمن والسلامة والانتاجية”.
واضاف ان “برنامج القيمة المحلية المضافة وهو برنامج وطني في قطاع النفط والغاز والقيادة فيه للوزارة والريادة لشركة تنمية نفط عمان في البرامج التي وضعتها والآن كل شركات النفط لديها هذا النوع من البرامج وهي تعمل على ثلاثة ابعاد أساسية والمحور الاول هو “محور التعمين” والمحور الثاني هو “الخدمات” التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يمكن ايجاد وظائف من خلال الخدمات التي تقدمها تلك الشركات، والمحور الثالث هو “انتاج المعدات والأجهزة” من خلال اقامة مشاريع صناعية يتم تمويلها من بنك التنمية حيث يحقق ذلك فوائد للاقتصاد المحلي بوجود الاموال داخل البلاد بدلا من ان تذهب الاموال لاستيراد المعدات من الخارج وثانيا ايجاد فرص عمل في سلسلة التوريد المتصلة بتوفير المواد الخام للمصنع وايضا في مجال البيع والتسليم ولاحقا في مجال الصيانة”.
وتحدث في برنامج “معا نعمل” احمد بن صالح الجهضمي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (اوربك) الذي اكد ان “توظيف العمانيين يجب ان يحظى بالاستمرارية وان تكون هناك سياسة لدى الشركات على ان هذا المسار استراتيجي ومهم في استمرارية الشركة”، مشيرا الى ان “اوربك بدأت منذ 5 سنوات في استقطاب الكفاءات من خريجي الجامعات والكليات وقد التحق 1000 عماني خلال تلك السنوات بالشركة، واعلنت الشركة عن طرح 100 وظيفة خلال الايام الماضية يستمر التقدم لها حتى يوم غد 21 يناير الجاري تتم بعدها المقابلات والتقييم حيث تطرح الشركة سنويا مجموعة من الفرص الوظيفية”.
وقامت (اوربك) في سبتمبر الماضي بتخريج الدفعة السادسة من برنامج اوربك لتطوير قدرات المتدربين ضمن استراتيجية الشركة المستمر للاستقطاب القوى العاملة الوطنية في المشاريع التي تنفذها الشركة والمقرونة بالتدريب والبالغ عددهم 171 متدربا على رأس العمل في تخصصات الهندسة الميكانيكية والإلكترونية وهندسة الآلات الدقيقة والإطفاءيين ومهندسي وفنيي العمليات وغيرها من التخصصات حيث سيشكل هؤلاء الخريجون النواة الأولى من القوى العاملة التي ستأخذ على عاتقها تشغيل أحد أكبر مشاريع النمو بالشركة وهو مجمع لوى للصناعات البلاستيكية المتوقع تدشينه في عام 2020م.
واستقبلت الشركة الدفعة السابعة من المتدربين والبالغ عددهم 147 متدربا، وأسهم حتى الآن البرنامج الذي يستمر ما بين 12 ــ 15 شهرا حسب المخرجات والتدريب في تخريج ما يقارب 884 متدربا.
وأضاف الجهضمي ان “الشركات الحكومية والقطاع الخاص يوفران بيئة تعليمية كبيرة لأي شخص يسعى الى النجاح وتطوير نفسه في المستقبل ويجب على الجهات الحكومية ان تستقطب من لديهم خبرة في العمل في القطاع الخاص حيث انها بيئة مليئة بالتحديات والفرص للتعلم واكتساب المهارة وعلى الشركات ان توفر البيئة الصحية والمحفزة والتركيز على التدريب خلال العمل الذي يطور المهارات الفنية والإدارية”.
كما تحدث في البرنامج عبدالملك بن عبدالكريم البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة /بريد عُمان/ الذي اشار الى ان نسبة التعمين في /بريد عُمان/ بلغت 98 بالمائة وان خطط التوسع في مجالات العمل ستعم على ايجاد وظائف جديدة خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة /بريد عُمان/ ان الخدمة الإلكترونية (متجر عُمان) التي دشنتها الشركة مؤخرا تهدف الى تسهيل تدفق التجارة من والى السلطنة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونقل منتجاتها، مضيفًا ان التجارة الالكترونية اوجدت نهضة في مجال البريد حيث تعمل /بريد عُمان/ حاليا في هذا المجال، كما تعمل على ايجاد جانب آخر من العمل في دعم الخدمات في القطاع المصرفي وتقديم الخدمات عن الغير من خلال 83 فرعا للشركة موجودة في كافة محافظات السلطنة.
وقال احمد بن سالم الحارثي مدير عام بنك التنمية العماني ان “استراتيجية البنك التي تم تدشينها مؤخرا ركزت خلال السنوات الخمس القادمة التي تستمر حتى عام 2022 على مضاعفة القروض خلال تلك الفترة والتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتم خلال الاشهر الثلاثة القادمة تدشين برنامج التمويل المصغر بأسلوب مرن يستهدف الشباب العماني من حملة الدبلوم العام واقل لامتلاك مشاريع مع برامج تدريب يسهم البنك في تمويل جزء منها حيث اوجد البنك دائرة مختصة لنقل المعرفة والبنك سيواكب جهود التعمين ودفع الاقتصاد الوطني من خلال بيئة عمل محفزة”.
واضاف في حديثه لبرنامج “معا نعمل” ان “البنك يمول سنويا في المتوسط حوالي 4000 مشروع بقيمة اجمالية تصل الى 50 مليون ريال عماني اقلها يوفر فرصتي عمل واكبرها 100 فرصة عمل والمحافظة على هذه الفرص وسيركز البنك خلال العام
الحالي على تمويل مشاريع التوظيف الذاتي حيث قام بتمويل 1700 مشروع منزلي ومنها الكثير من المشاريع الناجحة”. وحول الجهود التي تبذلها مديرية القوى العاملة بمحافظة ظفار لتعيين القوى العاملة الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص أكد خالد بن حمد الرواحي المدير العام للمديرية ان جهود تشغيل العمانيين في هذا القطاع تمضي بشكل جيد وبتعاون من تلك المؤسسات لإنجاح الجهود وتسهيلها”، موضحا ان شركة صلالة للمنطقة الحرة طرحت 15 فرصة عمل وهناك 143 فرصة عمل اخرى سيتم عرضها خلال الفترة القادمة في المنطقة كما عرضت شركة ظفار للسياحة 13 فرصة وقدمت شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي 35 فرصة عمل يجري حاليا المقابلات للمتقدمين فيها والقطاع السياحي يقدم 250 فرصة عمل حتى الان والفرص تأتي تباعا ونسعى الى عرض افضل الفرص المتاحة في القطاع الخاص”.
وقال للبرنامج التلفزيوني “معا نعمل” انه “تم حتى الان الانتهاء من اجراءات تعيين 150 مواطنا ومواطنة من الباحثين عن عمل والنسبة الاعلى في القطاع السياحي ثم الشركات الحكومية وسيتم الاسبوع القادم الاعلان عن فرص عمل في شركة صلالة لخدمات الموانئ وفي شركة اوكتال.
ودعا الرواحي الباحثين عن عمل الى الاقبال على الفرص المتوفرة في القطاع السياحي باعتبار وجود العديد من المشاريع السياحية والتوسع في هذا القطاع وكذلك قطاع البيع بالتجزئة، مؤكدا حرص الوزارة على ان تكون فرص العمل المعروض للباحثين عن عمل والأجور تتناسب مع المؤهلات الجامعية بالذات سواء من حملة الدبلوم او البكالوريوس والقطاع الخاص يولد خبرات ومهارات وتدرج وظيفي تمكن العامل من امتلاكها والبحث عن فرصة اخرى مستقبلا أفضل في قطاعات وشركات اخرى”.
واشار الى ان “الفرص المعروضة حاليا على الباحثين عن عمل تعرض بالمهنة والمؤهل المطلوب لها والاجر المناسب لها وان المؤهلات الجامعية لا تقل اجورها عن 600 ريال عماني والدبلوم لا تقل عن 450 الى 500 ريال عماني ومؤهلات دبلوم التعليم العام لا تقل اجورها في محافظة ظفار عن 400 ريال وبالتالي هذه الاجور مناسبة وندعو الباحث عن عمل الى الاستفادة من الفرص المتاحة”.
