رأي شؤون عمانية
تعد المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مع فخامة الرئيس السوري بشار الأسد، خلال زيارة العمل التي قام بها فخامته إلى سلطنة عمان، أحد أوجه الدبلوماسية العمانية التي تجمع بين الإنسانية والتوازن في العلاقات بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة للشعوب.
وتعتبر زيارة فخامة الرئيس السوري إلى سلطنة عمان والاستقبال الذي حظي به من لدن جلالة السلطان المعظم، استكمالا للموقف العماني الثابت منذ بداية الأزمة السورية، والذي يعتمد بالمقام الأول على فتح آفاق الحوار لحل الخلافات والوصول إلى تسويات، حيث إن سلطنة عمان حافظت على مستويات التمثيل الدبلوماسي والاتصالات الرامية إلى إيجاد الحلول للازمة السورية، ناهيك عن الاضطلاع بالأدوار الإنسانية من ناحية والعمل على استعادة مقعد سوريا في جامعة الدول العربية من ناحية أخرى.
وتستخدم سلطنة عمان في هذا الصدد كافة القنوات الدبلوماسية والتي ساهمت إلى حد ما في تقريب بعض وجهات النظر وحلحلة بعض المواقف، حيث دأبت وزارة الخارجية على توجيه الدعوات إلى إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية لتكتمل هذه الدعوات باغتنام المحافل الدولية لطرح مختلف المواقف الإنسانية والدبلوماسية الداعمة للشعب السوري.
وجاءت جلسة المباحثات الرسميّة التي عقدت بقصر البركة العامر لتؤكد على هذا النهج العماني، مع مراعاة الجانب الإنساني بالمقام الأول وخاصة مع الظرف الاستثنائي الذي تشهده سوريا بعد الزلزال المدمر وتوابعه، حيث جدّد جلالةُ السُّلطان المعظم في مستهلّ الجلسة تعازيه ومواساته الصادقة لفخامة الرئيس بشار الأسد وللشعب السُّوري الشقيق في ضحايا الزلزال، مؤكدًا جلالتُه- أيّدهُ اللهُ- على مواصلة سلطنة عُمان دعم أشقائها لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.. ليجد هذا الموقف كل التقدير من جانب فخامة الرئيس السوري الذي عبر عن بالغ شكره لجلالةِ السُّلطان المعظم وللحكومة والشعب العُماني على تضامنهم ووقفتهم مع بلاده.
كذلك فإن بحث مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك يؤشر على المزيد من التعاون الذي يمتد إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية لتوطيد دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
