العمانية- شؤون عمانية
تعد إحالةُ مجلس الوزراء مشروعَ قانون الحماية الاجتماعية إلى مجلس عُمان تأكيدًا على الحرص والاهتمام السَّامِي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ بالجوانب الاجتماعية لتحقيق الرفاه لأبناء عُمان وفق ما تضمنه النظام الأساسي للدولة ورؤية عُمان 2040 .
مشروع قانون الحماية الاجتماعية يُرسي منظومة تشمل أدوات وبرامج موجّهة لكل فئات المجتمع التي تغطيها المنظومة المقترحة لمدّ الحماية الاجتماعية والتقاعدية للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان. /يتبع
مشروع القانون يضمّ إقرار عدة منافع نقدية لبرامج الحماية الاجتماعية لا يعتمد استحقاق أغلبها على البحث الاجتماعي وبرامج التأمين الاجتماعي وبرامج الادخار.
وتتضمن منافع الحماية الاجتماعية “منفعة كبار السن” وهي منفعة نقدية شهرية لكل عُماني وتستهدف كبار السن لتغطية انخفاض قدرة هذه المرحلة العمرية على الكسب و”منفعة الطفولة” وهي منفعة نقدية شهرية لكل طفل وتستهدف المخاطر التي تواجه مرحلة الطفولة.
كما تتضمن “منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة” وهي منفعة نقدية شهرية وتستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تستدعي حالتهم الرعاية والدعم، سواء كانت الإعاقة منذ الولادة أو بسبب عارض متأخر و”منفعة الأيتام والأرامل” وهي منفعة نقدية شهرية وتستهدف الأيتام والأرامل الذين لا تغطيهم أنظمة التأمين الاجتماعي أو يتقاضون أنصبة معاشات تقاعدية أقل من الاستحقاق المحدّد في هذه المنفعة و”منفعة دعم دخل الأسر” وهي منفعة شهرية تعتمد في استحقاقها على البحث الاجتماعي موجّهة لدعم الأسر الأقل دخلًا والأقل فرصًا للكسب وهي مرتبطة بعدد أفراد الأسرة والدخل الإجمالي لها.
أما برامج التأمين الاجتماعي فتشمل “برامج التأمين الاجتماعي على مخاطر كبار السن والعجز والوفاة (نظام التقاعد الموحّد)” وهو البرنامج التقاعدي الأساسي الموحّد الذي يغطي جميع القطاعات في سوق العمل سواء أكانت حكومية أم خاصة، ويشمل تغطية مرحلة التقاعد ومخاطر الوفاة والعجز، وتم تصميمه بما يحقق توفير التغطية التأمينية المناسبة لمختلف الفئات والوظائف والمهن في سوق العمل، وقد راعى منح الفئة التي أكملت عشرين سنة خدمة فعلية واستوفت شروط التقاعد في الأنظمة الحالية في تاريخ صدور القانون حق التقاعد الاختياري دون الالتزام بسنوات الخدمة المطلوبة في القانون الجديد مع ضمان قيمة معاشهم التقاعدي في تاريخ العمل بهذا القانون.
أما برامج التأمين الاجتماعي فتشمل “برامج التأمين الاجتماعي على مخاطر كبار السن والعجز والوفاة (نظام التقاعد الموحّد)” وهو البرنامج التقاعدي الأساسي الموحّد الذي يغطي جميع القطاعات في سوق العمل سواء أكانت حكومية أم خاصة، ويشمل تغطية مرحلة التقاعد ومخاطر الوفاة والعجز، وتم تصميمه بما يحقق توفير التغطية التأمينية المناسبة لمختلف الفئات والوظائف والمهن في سوق العمل، وقد راعى منح الفئة التي أكملت عشرين سنة خدمة فعلية واستوفت شروط التقاعد في الأنظمة الحالية في تاريخ صدور القانون حق التقاعد الاختياري دون الالتزام بسنوات الخدمة المطلوبة في القانون الجديد مع ضمان قيمة معاشهم التقاعدي في تاريخ العمل بهذا القانون./يتبع
كما تتضمن “التأمين الاجتماعي على إصابات العمل والأمراض المهنية” وهو برنامج تأميني يغطي المؤمّن عليه في أثناء إصابة العمل ببدل نقدي عند الإصابة، وتعويضات نقدية عند العجز بحسب نسب العجز المترتبة على الإصابة أو المرض المهني، أو بمعاش تقاعدي في حالات العجز الكلي أو الوفاة بسبب إصابات العمل أو الأمراض المهنية. /يتبع
وتضم أيضا “التأمين الاجتماعي على مخاطر الأمان الوظيفي” وهو برنامج تأميني يغطي المؤمّن عليه في حالات إنهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمّن عليه يحل محل نظام الأمان الوظيفي، وقد طُور للتعامل مع بعض التحديات التي تواجه نظام الأمان الوظيفي الحالي. و” التأمين الاجتماعي على إجازات الأمومة وهو برنامج تأميني جديد يُعنى بإجازات الأمومة مراعاة لفترة الوضع، ويهدف إلى تغطية دخل المرأة العاملة خلال فترة الوضع بموجب منظومة تأمين اجتماعية تكافلية لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة.
كما تشمل “التأمين الاجتماعي على الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية” وهو برنامج تأميني يعدل الاستحقاق الوظيفي من الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية إلى استحقاق تأميني لحماية المؤمّن عليه، ونقل الكلفة من صاحب العمل إلى منظومة الحماية الاجتماعية.
أما برنامج الادخار فهو برنامج اختياري للعُمانيين يحقق عدة أهداف منها إمكانية التخطيط لمستحقات إضافية عند التقاعد، أو جدولة مستحقات لعدة سنوات تسبق سن التقاعد المحدّد في القانون، أو تحديد المستحقات التقاعدية بما يزيد على الأجر الخاضع للاشتراك المقرر في تأمين كبار السن.
