مسقط- شؤون عمانية
أقامت وزارة العدل والشؤون القانونية أمس ورشة عمل بعنوان: “المنظومة التشريعية الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، والتي استهدفت المحامين والعاملين في مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة، وقدمها المستشار الدكتور سعود بن محمد الفارسي- مدير دائرة الفتاوى في وزارة العدل والشؤون القانونية.
وتناولت هذه الورشة عددا من المحاور منها: التعريف بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمنظومة التشريعية الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور وزارة العدل والشؤون القانونية في المنظومة التشريعية المتمثلة في قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور المحامين في هذا الجانب.
وتأتي هذه الورشة للتوعية بالمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانعكاس ذلك على التقييم الوطني لسلطنة عُمان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
والجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف من خلالها إلى العمل على رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم.
