مسقط- شؤون عمانية
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق مؤخراً من استرجاع (4700) ريال عماني لصالح مستهلك، ضمن جهودها المبذولة في إيجاد حلول لشكاوى المستهلكين، واسترجاع حقوقهم وفق القوانين واللوائح التي تنظم عمل الهيئة.
وتعود التفاصيل إلى تلقى المديرية شكوى من مستهلك أفاد فيها قيامه بشراء مركبة من إحدى مؤسسات بيع المركبات ، وفي اليوم الثاني من الاستخدام ظهر عيب في ناقل الحركة، بعدها توجه مباشرة إلى المؤسسة مطالبا باسترجاع المبلغ المدفوع ، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بينهما ، وبناءً على ذلك تقدم بشكواه للمديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حيث تم البحث في الشكوى ، و التوصل إلى عقد تسوية ودية بين الطرفين تمثلت في استرجاع المؤسسة للمركبة المعيبة وإرجاع المبلغ المدفوع مسبقا للمستهلك وقدره (4700) ريال عماني ، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (25) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014 ) يلتزم المزود باسترجاع السلعة أو رد قيمتها أو ابدالها او إصلاحها دون مقابل ، في حال اكتشاف المستهلك عيبا فيها ، والمادة (33) من اللائحة يجب على المزود عند تداول سلعة مستعملة أو بها عيب الالتزام للمستهلك عن حالتها بشكل واضح وعلى نحو لا يؤدي الى تضليله وان يثبت حالة السلعة في العقد أو الفاتورة وان لا يشكل العيب في السلعة خطرا على صحة وسلامة المستهلك أو أمواله .
