مسقط – شؤون عُمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014).
وتتلخص التفاصيل بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكوى من مستهلكين أثنين بعد قيامهم بالتعاقد مع مؤسستين تجاريتين تعمل إحداهما في قطاع الأثاث والمفروشات والاخرى في قطاع المقاولات والتشييد على تفصيل أثاث وبناء ملحق وفق مواصفات وتاريخ تسليم محددة في العقد المبرم بينهم ، إلا أن المؤسستين لم تلتزما بإنجاز العمل وماطلت في التسليم، الأمر الذي دعاهم إلى تقديم شكواهم لدى الإدارة التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات المعمول بها فتم إحالة ملف الشكوى للادعاء العام الذي أحالها للمحكمة المختصة بالبريمي والتي أصدرت حكمها بإدانة مالك المؤسسة الأولى والعامل المتعاقد بجنحة الإخلال في تقديم خدمة حسب المتفق عليه وقضت بمعاقبتهم بالسجن شهر والغرامة (300) ريال عماني لكل منهما، مع الأمر بوقف عقوبة السجن للمتهم الأول، وإدانة مالك المؤسسة الثانية بجنحة الإخلال في تقديم الخدمة حسب المتفق عليه وقضت بمعاقبته بالسجن عشرة أيام والغرامة (100) ريال عماني، مع الأمر بوقف العقوبة الحبسية بحقه، وإحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة.
وتهيب هيئة حماية المستهلك المزودين ضرورة التحلي بالمصداقية والالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، كما تنوه المستهلكين بأهمية الحصول على فواتير التعاقد حفظاً لحقوقهم.
