أحمد بن علي الشيزاوي
- الموظفون الذين استوفوا شروط التقاعد في أنظمتهم السارية وأكملوا مدة (20) عامًا اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية يحق لهم التقاعد.
- المنتسبون الجدد أو من أكملوا أقل من ثلث مدة الخدمة في أنظمة التقاعد الحالية (عشر سنوات) سينطبق عليهم نظام التقاعد الموحد.
- متوسط المعاش التقاعدي الشهري للمستفيدين من صندوق الخدمة المدنية يبلغ (598) ريالا عمانيا
- لم يدخل أي تعديل على الحد الأدنى للمعاش التقاعدي منذ مارس 2011م.
فلاش باك على الجوانب التنظيمية
– 15 ديسمبر 2020م:
- صدرت التوجيهات السامية بالآتي:
1- إنشاء صندوقين للتقاعد الأول للقطاعين العام والخاص والصندوق الثاني لمنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية.
2- وضع نظام تقاعد موحد للمنتسبين الجدد في الوحدات الحكومية كافة والقطاع الخاص وبأثر رجعي على الموظفين الذين لم يكملوا عشر سنوات من المدة المطلوبة لاستحقاق معاش التقاعد.
– 7 أبريل ٢٠٢١م:
- صدر المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢١ في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية ترتب عليه:
1- إنشاء “صندوق الحماية الاجتماعية”، و“صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية” وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، يتبع مجلس الوزراء، ويصدر نظامه بمرسوم سلطاني.
2- تكليف اللجنة المشكلة بواسطة مجلس الوزراء الموقر بالعمل على وضع الضوابط اللازمة واستكمال كافة الإجراءات.
– 7 أبريل 2022 م:
1- اللجنة المشرفة على مشروع إعداد أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية تؤكد على أن الموظفين الذين استوفوا شروط التقاعد في أنظمتهم السارية وأكملوا مدة (20) عامًا اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية يحق لهم التقاعد دون الالتزام بالحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري والمحددة بــ (30) عامًا.
– 21 ديسمبر 2022م:
معالي وزير المالية يبين عبر تصريح إعلامي:
1- أن مشروع النظام الموحد مستمر من حيث الجوانب الفنية، وأنه من جانب اللجان قد انتهى.
2- تخصيص حوالي 384 مليون ريال عماني كمخصص إضافي على ما ينفق حاليًا في الجوانب الاجتماعية وذلك لمقابلة متطلبات منظومة الحماية الاجتماعية التي سيبدأ تطبيقها
أبرز القواعد التنظيمية بالنظام الموحد
أولا: الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية (٣٠) ثلاثين سنة خدمة.
الاستثناء: لا يسري هذا الحكم على من أكمل (٢٠) عشرين سنة في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.
ثانيا: المنتسبين الجدد أو من أكملوا أقل من ثلث مدة الخدمة في أنظمة التقاعد الحالية (عشر سنوات) سينطبق عليهم نظام التقاعد الموحد.
ثالثا: نظام التقاعد الجديد سيضمن قيمة المعاش الأعلى لمن استوفوا شروط التقاعد في أنظمتهم السارية وأكملوا مدة (20) عامًا حتى تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.
بحيث يمنحون أعلى قيمة للمعاش بين القيمة المحتسبة بالأنظمة السارية قبل تطبيق قانون الحماية الاجتماعية وبين قيمة المعاش المحتسب بحسب الأحكام الجديدة في قانون الحماية الاجتماعية.
رابعا: سيعالج القانون المرتقب إشكاليات ضم مدد الخدمة بين القطاعات المختلفة واستيعاب عقود العمل المؤقتة والدائمة والعمل لبعض الوقت والعاملين لحسابهم الخاص.
مؤشرات إحصائية حول أنظمة التقاعد الحالية
- المؤمن عليهم والمسجلين في صناديق التقاعد حتى نهاية عام 2021م نحو 436 ألفاً.
- المتقاعدين المسجلين في صناديق التقاعد لعام 2021م قرابة 131 ألفًا و337 حالة.
- عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع الخاص 23 ألفًا و893 متقاعدًا.
- قيمة المعاشات المستحقة سنويا نحو 775 مليون ريال عُماني..
- بينت إحصاءات صندوق تقاعد الخدمة المدنية بشهر أغسطس 2022م أن إجمالي عدد المتقاعدين 77390 ومتوسط المعاش التقاعدي الشهري يبلغ (598) ريالا عمانيا.
- تنتهي خدمة 92 بالمائة من الذكور بسبب بلوغ سن التقاعد.
- تنتهي خدمة 46 بالمائة من الإناث بسبب الاستقالة.
- تمثل الإناث نسبة 80% من الورثة المستفيدين من معاشات صندوق تقاعد الخدمة المدنية بنحو 31 ألف أنثى بيانهن كالآتي:
– بنت: 16 ألف بمتوسط عمر يبلغ 32 سنة
– أرملة: 12.5 ألف بمتوسط عمر 65 سنة
– أم: 1.2 ألف بمتوسط عمر 71 سنة
– اخت: ألف واحد بمتوسط عمر 44 سنة
- في قطاع الخدمة المدنية يشكل الذكور ما نسبته (75%) من المتقاعدين بينما تبلغ نسبه الإناث (25%) فقط
- متوسط مدة الخدمة للذكور 22 سنة ويخرجون في تقاعد وفق مختلف الأسباب عند متوسط عمر يبلغ 52 سنة
- متوسط مدة الخدمة للإناث 21 سنة ويخرجن في تقاعد وفق مختلف الأسباب عند متوسط عمر يبلغ 45 سنة
الحد الأدنى لقيمة المعاش بين الواقع والمؤمل
بموجب الأوامر السامية التي صدرت بشهر مارس عام 2011م بشأن زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بنسبة تصل إلى 50% للفئات المستحقة لأقل معاش تقاعدي أصبح الحد الأدنى الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الشهري (500/ 202) ريال عماني وسرى ذلك على مختلف الصناديق.
و بالرغم من النمو السنوي في معدلات التضخم عالميا ومحليا وما يترتب عليها من انعكاس على غلاء المعيشة لم يشهد هذا الرقم أي زيادة والذي كان يتم قياسه عام 2011م على مقدار الحد الأدنى للأجور.
وفي التفاصيل أصدر مجلس الوزراء الموقر بيانا بشأنه بتاريخ 15/2/2011م تنفيذا للتوجيهات السامية التي قضت بتحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بإجمالي /200/ مائتي ريال عماني شهريا.
وتلى ذلك في العام 2013 – وبناء على قرار مجلس الوزراء – أصدر وزير القوى العاملة – آنذاك – قراراً يقضي برفع الحد الأنى لأجور العمانيين في القطاع الخاص إلى 325 ريالا عمانيا.
ومن المؤمل أن يشمل مشروع إعداد أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية تعديل الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بما يتناسب مع التعديل الذي يطال الحد الأدنى لأجور العمانيين في القطاع الخاص الذي يلبى مقابلة معدلات التضخم السنوية وبما لا يخل بقاعدة العرض والطلب من العمالة الوطنية وفق تكاليف عملية الإنتاج.