العمانية. شؤون عمانية:استعرض الملتقى الاستثماري العماني الهندي تحت عنوان “الوجهة عُمان” اليوم بمنتجع شنجريلا-برالجصة الفرص والحوافز الاستثمارية في العديد من المجالات في السلطنة خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة والمناطق الصناعية.
رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة.
وهدف الملتقى -الذي نظمه معهد المحاسبين القانونيين في الهند فرع مسقط بالتنسيق والتعاون مع كلية عُمان للدراسات المصرفية والمالية- إلى تعزيز السلطنة كوجهة استثمارية جاذبة لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية الهندية وتعريف الشركات الهندية ببيئة الأعمال والاستثمار والميزات النسبية والتنافسية التي تمتاز بها السلطنة.
وقال سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار بوزارة التجارة والصناعة ان الملتقى سلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة وعدد من مجالات الصناعات الثقيلة والصناعات المرتبطة بتقنية المعلومات نظرا لما تتمتع به جمهورية الهند من ميزات صناعية كبيرة.
وأضاف سعادته أن الملتقى ساهم في إقناع الشركات الهندية لنقل بعض صناعاتها الى السلطنة حيث ان موانئ السلطنة والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المختلفة تعتبر مركز تجميع لهذه الصناعات وإعادة تصديرها إلى الأسواق المختلفة والذهاب كشركاء بين الشركات العمانية والهندية الى أطراف ثالثة قد تكون هذه الأطراف إلى إفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأسواق المحيطة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في نمو مستمر حيث اصبحت الهند من الشركاء التجاريين الأساسيين للسلطنة.
من جانبه قال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ان الاستثمارات الهندية في المناطق الصناعية بالسلطنة تصل إلى أكثر من 20 بالمائة من اجمالي الاستثمارات في المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات حديثة في المرحلة السابعة في منطقة صحار الصناعية والتي تقدر بأكثر من 350 مليون ريال عماني تتمثل في صناعات الحديد والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات.
وأكد الحسني على ان المؤسسة سوف تستقطب المستثمرين وتوطين المزيد من المشاريع مع اكتمال البنية الأساسية في منطقة سمائل الصناعية والمرحلة السابعة في منطقة صحار الصناعية وتطوير منطقة صور الصناعية، موضحًا ان هناك الكثير من المساعي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من خلال مركز الاتصالات التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية الذي يقوم بدوره في توفير كافة الخدمات اللوجستية التي يحتاجها المستثمر سواء كانت اراضي او تسهيل الاجراءات والحصول على الموافقات الحكومية والتراخيص اللازمة للمشاريع.
ووضح ان المؤسسة لديها القدرة على استيعاب أكثر من ملياري دولار امريكي من الاستثمارات خلال الثلاث السنوات القادمة (2018 -2020)، مبينًا أنه يتم حاليًا التفاوض مع عددٍ من المستثمرين لإنشاء مشاريع في منطقة صور الصناعية وبعض المناطق الصناعية الاخرى، مؤكدًا ان المؤسسة تركز حاليا على مجال الترويج للمناطق الصناعية خارج السلطنة حيث تم خلال الفترة الماضية الترويج لها في جمهورية الهند وستتم خلال المرحلة القادمة إقامة بعض الفعاليات المهمة لدى المستثمرين.
وأشار الحسني إلى انه تم توطين بعض المشاريع في المنطقة الحرة بالمزيونة التي اسهمت بشكل ايجابي في تفعيل دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية في المنطقة وتوفير فرص عمل للشباب في الولاية.
وقال ان المؤسسة لديها استراتيجية وخطط وبرامج لغاية عام 2025 بهدف الوصول إلى نسب الاشغال الى أكثر من 70 بالمائة في بعض المناطق الصناعية، وتشغيل وإقامة مناطق صناعية جديدة في كل من ولايتي ثمريت وشناص، حيث سيتم التخطيط لها خلال العام الجاري، مؤكدًا ان عدد العمانيين العاملين في المناطق الصناعية يبلغ حوالي 18 ألف عُماني.
وقدم عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة أوراق عمل وعروضا مرئية حول بيئة الأعمال والاستثمار والميزات النسبية والتنافسية التي تمتاز بها السلطنة فضلا عن الفرص والحوافز الاستثمارية في العديد من المجالات.
وشارك في الملتقى عدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات الاستثمارية الهندية الذين يمثلون نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية في الهند بأكثر من 90 شخصا ومؤسسة إضافة الى مشاركة نخبة من رجال الأعمال العمانيين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العمانية وممثلي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الحرة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.
