مسقط – شؤون عُمانية
أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال العام المنصرم 2022م بلغت (293566) ريال عماني، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المالية (18928) ريال عماني، فيما تم استرجاع (274638) ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.
وبين التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع المقاولات ومواد البناء حيث بلغت المبالغ المسترجعة (74633) ريال عماني، يليه قطاع وكالات السيارات وخدماتها بمبالغ مسترجعة بلغت (66360) ريال عماني، ثم قطاع خدمات الايدي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت (39510) ريال عماني، كما تم استرجاع (35455) ريال عماني في قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، يليه قطاع محلات الأثاث والمفروشات بمبلغ قدره (15563)ريال عماني بينما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع سلع وخدمات أخرى (13208) ريال عماني كما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع ورش إصلاح المركبات (10613) ريالا عمانيا، فيما تم استرجاع (9840) ريال عماني في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية و(7991) ريال عماني في قطاع قطع غيار المركبات، بينما بلغ اجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع المطابخ (5600 ) ريال عماني و (4430) ريال عماني في قطع الملابس والمنسوجات وخدماتها أما في قطاع خدمات السفر والسياحة فقد تم استرجاع مبلغ (4038 ) ريال عماني، يليه الهواتف وخدماتها بمبالغ مسترجعه قدرها (3385) ريال عماني، فيما استرجعت (1858) ريال عماني في قطاع الملابس والمنسوجات و(1423) ريال عماني في قطاع الساعات والمجوهرات الإكسسوارات، كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الإطارات (917) ريال عماني، فيما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها (596) ريالا عمانيا.
كما أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت (18928) ريال عماني وذلك من خلال الغرامات المالية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، والتي تنوعت بين اختلاف السعر المعروض عن المفوتر، ورفع الأسعار دون موافقة الهيئة، وعدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، والإعلانات التجارية المضللة وبيع واستيراد وتداول المنتجات المخلة بالآداب والنظام العام، وغيرها من المخالفات الأخرى. يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
