العمانية- شؤون عمانية
وقّعت هيئة البيئة اليوم مع شركة تنمية معادن عُمان، على برنامج تعاون فني لإنشاء بوابة الخدمات الحكومية للمستثمرين، بهدف توفير إطار مؤسسي للتنسيق والتعاون بين الجهتين، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص البيئية والتفتيش وفق أحكام لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية بكل سهولة ويسر، من خلال الاستعانة بموظفي وخدمات هيئة البيئة.
ويستهدف برنامج التعاون مجموعة من إجراءات الحصول على التراخيص البيئية، من إصدار التراخيص البيئية والموافقات اللازمة، وتقييم الطلبات والدراسات البيئية بعد إصدار التراخيص البيئية والرد عليها خلال أسبوعين من استلام الدراسة، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بالمشروعات، والزيارات الدورية على المنشآت ومدى التزامها بالاشتراطات والقوانين، والتنسيق مع الاستشاري المعيّن للمشروع لتسريع عملية اعتماد التصاريح، ومتابعة خطة الشركة لتنفيذ المسؤولية البيئية تجاه البيئة، ومن المؤمل أن يوفر هذا التعاون فرصًا وظيفية سيتم طرحها للباحثين عن عمل.
وقّع على البرنامج من جانب الهيئة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، ومن جانب الشركة المهندس ناصر بن سيف المقبالي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان.
وأكّد سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة على أنّ هذا التعاون الفني يأتي في إطار الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بالتصاريح والتراخيص البيئية والتفتيش الدوري على المؤسسات والمنشآت، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والقوانين التي تنظم العمل البيئي في سلطنة عُمان وتسهيل العقبات أمام المشروعات الوطنية بما يتوافق مع اللوائح والقوانين البيئية، بجانب الاختصاصات المتعلقة بالهيئة في إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لعمل هذه المشروعات، مشيرًا إلى أنّ هذا التعاون ضمن اختصاصات هيئة البيئة المعنية بالسياسات المتعلقة بحماية وحفظ البيئة واستدامة مواردها الطبيعية.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان إلى أنّ هذا البرنامج يأتي ضمن منهجية شركة تنمية معادن عُمان في السعي للالتزام بأعلى المعايير واللوائح والنظم والقوانين البيئية المعمول بها في سلطنة عُمان للإسهام في تعزيز مفاهيم الاستدامة لمشروعات التعدين التابعة للشركة.
وأضاف أن هذا البرنامج الطموح سيؤدي حتما إلى تجويد وتسريع إجراءات الحصول ومتابعة التراخيص البيئية لمشروعات الشركة، فضلا عن إيجاد منظومة عمل حديثة ومتكاملة بين الشركة وهيئة البيئة.
يُذكر أنّ برنامج التعاون الفني يستمر سنتين قابلتين للتجديد، وستكون أبرز نتائجه هو تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص البيئية لمشاروعات الشركة وفي أقل مدة زمنية وفق أحكام لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية.
