رأي شؤون عُمانية
تؤكد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان دائمًا على أن اهتمامها منصب على كل من يقيم على أرض سلطنة عُمان سواء كان مواطنًا أو مقيمًا، وتضرب مثالًا يحتذى في الحرص على حفظ الحقوق وردها لأصحابها ليتمتع الجميع بحياة عادلة في هذا الوطن، ضمن التوجه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – لتعزيز قيم الإنسان في سلطنة عُمان.
ومن هذا المنطلق، يُعد عام ٢٠٢٢م عامًا استثنائيًا في مسيرة “اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان”؛ حيث صدر المرسوم السلطاني رقم (٥٧/٢٠٢٢) القاضي بإعادة تنظيم اللجنة، وتحقيق الامتثال الكامل لمبادئ باريس المتعلقة باللجان الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالمفوضية السامية في الأمم المتحدة.
خلال العام 2022، قامت اللجنة برصد وتلقي بلاغات حقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وساهمت في إيجاد الحلول المناسبة لها وتسويتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والحقوقية للأفراد الذين حضروا إليها وتواصلوا معها عبر مختلف وسائل التواصل الخاصة بها.
تنوعت جهود اللجنة خلال العام المنقضي بين رصد وتلقي بلاغات حقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، العديد من الزيارات الميدانية، حلقات وبرامج تدريبية شارك فيها ممثلون عن الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمشاركة الفعالة في العديد من الاجتماعات واللقاءات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الرد على كافة التقارير الخارجية التي تناولت مواضيع حقوق الإنسان في السلطنة، نرصد أبرزها فيما يلي:
الرصد وتلقي البلاغات
تلقت اللجنة أكثر من (353) موضوعًا من المواطنين والمقيمين خلال عام 2022م؛ حيث قامت بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحابها، وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعتها.
كما تلقت ورصدت (79) بلاغًا لقضايا متعلقة بحقوق الإنسان، والتي ُتعَّد من صميم اختصاصها، ومسؤولياتها.
الزيارات الميدانية
نفذت اللجنة أربع زيارات للسجن المركزي بولاية سمائل، أجرت خلالها مقابلات منفردة مع (٢٠) نزيل وصلت طلباتهم الى اللجنة، كما قامت بعدد من الزيارات إلى مراكز التوقيف التابعة لشرطة عُمان السلطانية، للوقوف على مطابقة المرافق المختلفة في تلك المراكز للمعايير المعتمدة لحقوق الإنسان.
التقارير الخارجية التي تستهدف سلطنة عُمان
ردَّت اللجنة على (تقرير وزارة الخارجية الامريكية لعام 2021م) حول وضع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، حيث أوضحت حالة السجون خلال تفشي فيروس (COVID-19)، من حيث تسجيل الإصابات بين النزلاء.
كما ردت على الموضوعات المتعلقة بحقوق العمَّال، والنقابات، والاتحادات، وإلغاء العمل الجبري، ومكافحة الاتجار بالبشر، وأوضحت قواعد وشروط العمل الخاصة بالعمالة المنزلية.
كما ردت اللجنة على تقارير صحفية تم نشرها في صحيفة “The Sunday Mail” الزيمبابوية حول عاملات المنازل من جمهورية زيمبابوي، وتقرير من منظمة “Do Bold” بمملكة نيذرلاند حول عاملات المنازل من جمهورية سيراليون القادمات للعمل في السلطنة، قالت إن اتضح لها بأنه تم خداعُ هؤلاء العاملات من قبل مكاتب التوظيف واستقدام العمالة المنزلية في بلادهن
إشادة أممية
خلال عام 2022م زار فريق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السجن المركزي بولاية سمائل، وأشاد بالمعاملة الإنسانية التي يتلقوّنها، وبتأمين الزيارات المنتظمة لأسرهم، وتوفير إعانة شهرية لأسرة النزيل خلال فترة قضاء محكوميتهِ في السجن.
مشاركات ولقاءات دولية
شاركت اللجنة خلال عام 2022م في العديد من اللقاءات الدولية كان من بينها مؤتمر إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية، واجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في موريتانيا، وفي المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة بجمهورية مصر العربية.
كما شاركت اللجنة الأشقاء في دولة قطر طيلة فترة بطولة كأس العالم لكرة القدم، وعملوا جنبًا إلى جنب مع نظرائهم هناك لتقديم الدعم والمساندة في مجال الخدمات الإنسانية والحقوقية.
اللجنة نظمت كذلك العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية في مختلف مسارات حقوق الإنسان، بجانب محاضرات توعوية لطلاب المدارس الحكومية وطلاب المدارس الدولية التابعة للجاليات الأجنبية.
كل هذا يؤكد دور اللجنة التي تولي عناية كبيرة بمبادئ حقوق الإنسان، وتعكس صميم القيم التي يؤمن بها المجتمع والمستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وما كشفه التقرير السنوي يعد دليلًا على سعي سلطنة عُمان لحفظ الإنسان وصون كرامته.