فايزة محمد*
على مدار السنين، تثبت حكومتنا الرشيدة أنها ماضية بعزم ودون تردد في محاربة الفساد والفاسدين والوقوف بالمرصاد لكل من يحاول إهدار المال العام أو إنفاقه في غير موضعه، لتستكمل نهضتنا المتجددة بقيادة مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مسيرتها الخالدة بثبات ونجاح؛ لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الوطن والمواطن، والتي تحدث عنها جلالة السلطان- أعزه الله- في خطبه وكلماته السامية ولقاءاته العديدة مع أصحاب السعادة المحافظين.
لقد كان “التطوير والنزاهة والمساءلة” مبدأ خطّه جلالة السلطان- حفظه الله- لتطوير الجهاز الإداري للدولة؛ حيث جاء في خطابه السامي بتاريخ 23 فبراير 2020: “إننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين، وآليات وبرامج العمل وإعلاء قيمه ومبادئه وتبني أحدث أساليبه وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافها”.
كما أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يعمل وفق آليات وإجراءات ورؤية واضحة لتحقيق النزاهة والشفافية وضرب الفساد في أوكاره، وذلك برئاسة معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي، الذي كُلف برئاسة هذا الجهاز بمرسوم سلطاني سامٍ صدر في 16 يونيو 2022م، والذي يعرف بشخصيته القوية والحزم في مواجهة كل ما يسيء إلى الوطن أو يهدر مقدراته، ساعيًا نحو الحفاظ على مكتسباتنا ومحاربة الفساد بكل أشكاله وفي مختلف القطاعات.
وبعدما اطلع المواطنون على الملخص المجتمعي للتقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2021، وما تضمنه من مخالفات إدارية ومالية، أيقنوا أن الجهاز وبالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، يقوم بدوره على أكمل وجه للكشف عن هدر ملايين الريالات التي تمثلت في مخالفات مالية وإدارية وتهرب ضريبي، مؤكدين ثقتهم بأن الدولة لن تتسامح مع أي هدر للمال العام، وأنها تقف بالمرصاد لكل من يستغل وظيفته لتحقيق مصلحة خاصة، كما أنهم يأملون أيضا أن تكون هناك محاسبة لمن تسبب ويتسبب في هدر الملايين من أموال الدولة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه مد يده على أموال هذا الوطن.
وقد أشار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة إلى هذه النقطة في تقريره السنوي، حيث إن عدد القضايا التي تعامل معها الجهاز خلال 2021 بلغت 101 قضية، صدر بشأن بعضها أحكام بالإدانة.
أضف إلى ذلك نقطة مهمة، وهي أن الرقابة لا تقتصر على جهاز الرقابة المالية والإدارية الدولة، وإنما أتاح الجهاز الفرصة للمواطن ليشارك في الكشف عن مواطن الفساد من منطلق وطنيته وحبه لهذا البلد، وذلك من خلال الإبلاغ عن أي حالة فساد أو شبهة وإرسالها عبر نافذة تلقي الشكاوى والبلاغات التي تساهم في الكشف عن الانحرافات المالية والإدارية في مختلف الجهات الخاضعة للرقابة.
إنَّ محاربة الفساد وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية هما الطريق الصحيح لتقدم وتطور الدول، كما أن تكاتف المواطنين وتعاونهم مع الأجهزة الوطنية يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
*مديرة تحرير صحيفة شؤون عمانية
