مسقط- شؤون عُمانية
أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال – بأن الأوامر السامية بإيقاف العمل بضريبة الخصم من المنبع على توزيعات أرباح الأسهم وفوائد الصكوك والسندات للمستثمر الأجنبي تأتي تأكيدًا على الحرص الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه- وحكومته الرشيدة بضرورة العمل على توفير كل العوامل التي تعزز بيئة الاستثمار وتجعل بورصة مسقط وجهة استثمارية جاذبة ومستقطبة لرؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي يساهم في تنشيط حركة التداول في البورصة ويعزز قيمتها السوقية ويعزز دور سوق رأس المال كأداة لتمويل المشاريع الاقتصادية تحقيقا لرؤية عُمان 2040م.
جاء ذلك في تصريح خاص لوسائل الإعلام تعبيرا عن أهمية الأوامر السامية بإيقاف الضريبة على توزيعات أرباح الأسهم والفوائد على عوائد الصكوك والسندات للمستثمر الأجنبي، موضحا سعادته بأن الأوامر السامية تقضي بتعليق العمل بالضريبة المشار إليها بشكل دائم على أن يتم لاحقا إجراء التعديلات المناسبة على قانون ضريبة الدخل باستبعاد هذا الدخل من الخضوع لهذه الضريبة، وهذا من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري في البلاد، وطمأنتهم بأن هذه الضريبة لن تطبق على استثماراتهم في سوق رأس المال في سلطنة عُمان.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة بأن التوجيهات السامية بإلغاء الضريبة على المستثمر الأجنبي بشكل نهائي تتسق مع الأولويات الوطنية الموجِّهة للخطط التنفيذية للجهات الحكومية والقاضية بالتركيز على جذب الأموال وتشجيع الاستثمار وتعطي سوق رأس المال العماني ميزة تنافسية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى سلطنة عُمان في ظل التنافس الشديد الذي تشهده المنطقة والعالم لاستقطاب رؤوس الأموال، وتعطي المستثمرين أيضا فرصة تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة بناء على معطيات واضحة، وتجيب بشكل واضح على التساؤلات التي تدور وتطرح من قبل المستثمرين عن مصير هذه الضريبة. وهي في الوقت ذاته دعم لاستراتيجية الهيئة العامة لسوق المال في جعل سوق رأس المال أحد الممكنات الرئيسة والفاعلة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
الجدير بالذكر أن حكومة سلطنة عُمان قد فرضت الضريبة المستقطعة عند المصدر بنسبة (10%) من توزيعات أرباح الأسهم والفوائد على عوائد الصكوك والسندات بموجب التعديلات التي أجريت على قانون ضريبة الدخل في العام 2017م. وعلى الرغم من أنه قد تم إيقاف العمل بالضريبة آنفة الذكر لمدة ثلاث أعوام اعتبارا من 6/5/2019 وتم لاحقا تجديد فترة الإيقاف حتى العام 2025م ضمن خطة التحفيز الاقتصادي المعتمدة من مجلس الوزراء الموقر، إلا أن أمر وجودها في القانون كان يشكل هاجسا يقلق العديد من المستثمرين.
ولذا فإن الأوامر السامية القاضية بإلغاء هذه الضريبة على المستثمر الأجنبي بشكل نهائي في ظل التنافس الشديد الذي تشهده المنطقة في استقطاب رؤوس الأموال تقدم فرصة ذهبية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عُمان.
