العمانية- شؤون عمانية
اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عددًا من التقارير الموضوعية لتقييم المخاطر المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيلًا للاستراتيجيات الوطنية الرامية لتطوير منظومة المكافحة في سلطنة عُمان ومتابعةً لكافة المستجدات على المستويات المحلية والإقليمية.
وتهدف التقارير المعتمدة إلى تحديد وتقييم وفهم المخاطر الناجمة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والكيانات والترتيبات القانونية، ومكاتب تقديم الخدمات والتي قد تواجهها النظم في سلطنة عُمان، وتهدف اللجنتان الوطنيتان إلى استغلال نتائج التقييمات لتطوير وتحديث الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل المعنية بمكافحة هذه الجرائم.
وتسهم النتائج المتحصلة من هذه التقارير في توجيه الموارد المتاحة لإدارة المخاطر على نحو فعال، وتعزيز قدرات السُلطات الوطنية وتدابيرها الاستباقية وإجراءاتها العملية لرفع كفاءة أنظمتها وتوسيع نطاق تفعيل تشريعاتها القانونية وقدرات أجهزتها المعنية واستعداداتها لمواكبة المستجدات والتطورات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الآفة التي تتماشي مع المتطلبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف”.
