مسقط- شؤون عمانية
أعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اليوم عن توقيع اتفاقيات البنود الملزمة مع ثلاث شركات يابانية بهدف إنتاج وتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى كل من شركة إيتوشو وشركة جيرا وشركة ميتسوي وشركاه بدءاً من عام 2025م بما يصل إلى إجمالي 2.35 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. حيث تأتي هذه الخطوة لتعزز أواصر الشراكة المتينة التي تربط سلطنة عُمان باليابان، إذ تعد اليابان واحدة من أهم الوجهات الرئيسية للغاز الطبيعي المسال العماني على مدار 22الاثنين وعشرين عاماً الماضية.
وبموجب هذه الاتفاقية سوف تقوم سلطنة عمان بتزويد الشركات اليابانية نحو 2.35 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال وفق عقود تتراوح مدتها بين 5 إلى 10 سنوات، بمقدار.8 مليون طن متري سنوياً لشركة إيتوشو و0.8 مليون طن متري سنوياً لشركة جيرا بالإضافة إلى بالإضافة إلى .75 مليون طن متري سنوياً لشركة ميتسوي وشركاه.
يعكس توقيع اتفاقيات البنود الملزمة مع اليابان جهود سلطنة عمان في توفير مصادر الطاقة لأسواق الطاقة العالمية كما تشكل الاتفاقيات مرحلة هامة في تاريخ الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، إذ تساهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق نحو سعي الشركة إلى توقيع عقود جديدة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع اليابان بما يتناسب مع أهداف ورؤية الشركة ما بعد عام 2024م. كما يساهم هذا الانجاز في ضمان بقاء الشركة كمصدرٍ آمن ومعتمد للطاقة النظيفة والموثوقة على مستوى العالم.
وحول هذه الاتفاقيات، أشار معالي المهندس/ سالم بن ناصر العوفي- وزير الطاقة والمعادن: ” تعكس هذه الاتفاقيات سعينا المتواصل إلى توفير الطاقة النظيفة والموثوقة لشتى بلدان العالم. كما تأتي لتؤكد عل علاقتنا الاستراتيجية مع اليابان في العديد من المجالات. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز العديد من الفرص الاقتصادية بما يتناسب مع خطط الشركة ما بعد عام ٢٠٢٤، حيث تطمح سلطنة عمان إلى أن الحفاظ على سمعتها الدولية كوجهة معتمدة ومصدر موثوق للطاقة النظيفة ومورد الغاز الطبيعي المسال على وجه الخصوص “.
يأتي توقيع الاتفاقية تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي- وزير الطاقة والمعادن-والفاضل/ ياسوتوشي نيشيمورا- وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني- حيث وقع الاتفاقية حمد بن محمد النعماني- الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال- ومن الجانب الياباني وقع الفاضل/ تاتسويا يامادا من شركة إيتوشو والفاضل/ هيتوشي نيشازوا من شركة جيرا والفاضل/موتوياسو نوزاكي من شركة ميتسوي وشركاه وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانب العماني ونظيره الياباني.
وتعقيبا على هذه الاتفاقيات، قال معالي عبد السلام بن محمد المرشدي-رئيس جهاز الاستثمار العماني:” أسهمت الشراكة الإستراتيجية والعلاقة المتينة التي تربط سلطنة عمان مع اليابان في تعزيز أداء قطاعات اقتصادية مختلفة، والذي تصدّرها الغاز الطبيعي المسال. ويسرنا اليوم أن نشهد تدشين مرحلة جديدة من خلال توقيع هذه الاتفاقية التي تًجسِّد الدبلوماسية الاقتصادية التي تنتهجها سلطنة عمان بما يعزز من مكانتها العالمية في قطاع الطاقة بمختلف مجالاتها، ويُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وفق أولويات رؤية عمان 2040″.
وتأتي هذا الاتفاقية لتعزز السمعة التجارية التي حققتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والصورة الإيجابية التي رسمتها منذ إنشائها كمصدر معتمد وموثوق للغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي، إلى جانب الادارة الفعّالة لعمليات الشركة المتمثلة في إنتاج مصدر نظيف للطاقة وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوق بها لكافة العملاء في أنحاء العالم.
ولرفع كفاءة عملياتها، قامت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بمجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز الإنتاجية بما في ذلك مشروع الطاقة ومشروع حلحلة القاطرات الذي ساهم بدوره في رفع الطاقة الاسمية إلى 11.4 مليون طن متري سنوياً.
كما قال طلال بن حامد العوفي- رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: “تعد هذه الاتفاقيات حجر أساس تترجم جهودنا وخططنا لما بعد عام ٢٠٢٤ إذ تعكس هذه الخطوة مع اليابان عمق العلاقة التي تربطنا باليابان والدور الحيوي الذي تلعبه الشركة في إيصال الغاز الطبيعي المسال إلى شتى بلدان العالم وفق اعلى معدلات الامن والصحة والسلامة والموثوقية. كما تشكل أهمية خاصة لدى سلطنة عمان والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على حد سواء لما لها من دور أساسي في تقوية علاقتنا مع الشركاء وجهودنا المتواصلة نحو المساهمة في تجارة الطاقة العالمية. وسنواصل جهودنا نحو تعزيز إيرادات الغاز الطبيعي المسال ورفد الاقتصاد الوطني وريادة جهود المسؤولية الاجتماعية والقيمة الملحية المضافة”.
كما قال حمد بن محمد النعماني- الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: تأتي هذه الخطوة لتؤكد سعينا الحثيث وتعزيز جهودنا للوصول إلى الأسواق العالمية واستكشاف فرص جديدة بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية المعززة وتحقيق أهداف التنوع والنمو الاقتصادي. وهنا تفخر الشركة بكوادرها الوطنية وبالكفاءات التي ساهمت في تمهيد الطريق لتحقيق هذه النجاحات”.
واليوم، تعد إيرادات الغاز الطبيعي المسال أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عمان بعد النفط. فضلا عن ذلك، قامت الشركة من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشاريع المختلفة في كافة المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وخلق فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من اجل التوظيف وتمكين دور المرأة ومبادرات حماية البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية والذي يؤكد على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تنفذها سلطنة عمان.
